وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
وشملت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى قائمة الجهات المخوّلة بإصدار تقارير هندسية تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، إلى جانب الجهات القائمة سابقًا، مثل كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
كما تناولت التعديلات تحديد نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء التي تمت دون ترخيص، بما يشمل الأساسات الضحلة والعميقة للمباني المخالفة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يشجع المواطنين على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ويضمن في الوقت نفسه استرداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.
