مجلس الشباب المصري يعقد ورشة تشاورية لتقييم أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
واصل مجلس الشباب المصري، من خلال البرنامج الوطني لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقد جلساته التشاورية مع أصحاب المصلحة حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا على أهمية المشاركة المجتمعية كركيزة أساسية في تقييم السياسات العامة وضمان فعاليتها على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، انعقدت ورشة عمل تحت عنوان «تقييم أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، بمشاركة أكثر من أربعين متخصصًا وخبيرًا وصاحب تجربة، ضمن جلسة حوار مفتوحة استهدفت تقديم تقييم واقعي وشامل لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة بعيدًا عن الطرح النظري أو الاكتفاء بمراجعة الوثائق الرسمية.
وشهدت الورشة حضور نخبة من القيادات البرلمانية والخبراء، من بينهم النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن الأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب السابق خالد حنفي، عضو لجنة كتابة الدستور المصري، والدكتور محمد حلمي، المستشار السابق لوزير التضامن الاجتماعي والخبير في خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة عماد فاروق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المنتصرين، إلى جانب الأستاذ إيهاب صبرة، مدير تحرير أخبار اليوم والمشرف على ملف ذوي الإعاقة.
كما شارك عدد من الإعلاميين المهتمين بقضايا الإعاقة وحقوق الإنسان، ومنهم أحمد الطيب ومصطفى جمال، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني، ونشطاء متخصصين في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل أشجان محمد، نيرمين زكريا، وفوزية حسن.
ولم تقتصر المشاركة على الخبراء والمسؤولين، بل شهدت الورشة حضورًا فعالًا للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأسرهم، من بينهم ديفيد سمير، يارا حاتم، محمد المصري، فاطمة وليد، وسيف، الذين شاركوا تجاربهم اليومية بشكل مباشر، ما ساهم في تقديم قراءة واقعية للتحديات التي تواجه هذه الفئة داخل منظومة حقوق الإنسان.
ركزت المناقشات على التحديات المرتبطة بتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها ملف بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018، والتي تُعد أداة تنظيمية أساسية للتمكين والدمج، رغم أن تطبيقها ما زال يواجه بعض الإشكاليات التي تؤثر على التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، قائلًا:
«مجلس الشباب المصري ينظر لملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان، وليس ملفًا فئويًا أو هامشيًا. الجلسات التشاورية هدفها نقل صوت أصحاب الحق الحقيقيين لصانع القرار، والمساهمة في تطوير السياسات العامة من منظور حقوقي تشاركي يربط بين النص والتطبيق».
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان هاشم، المنسق العام للبرنامج الوطني لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الورشة تمثل نموذجًا للمشاركة الجادة، مشيرة إلى أن «أي تقييم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن يكون نابعًا من الواقع، ويشمل آراء الخبراء، والمجتمع المدني، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأسرهم، لضمان تحقيق دمج حقيقي وحماية فعالة للحقوق».
وأضافت أن مخرجات الورشة تم إعدادها على شكل ورقة سياسات عامة، تمهيدًا لعرضها على دوائر صنع القرار، في إطار دعم المجتمع المدني للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال المتابعة والتقييم والحوار المستمر.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار هذه المساحات الحوارية، باعتبارها أداة رئيسية لضمان بقاء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حاضرًا في السياسات العامة، وتحقيق التكامل المطلوب بين الدولة والمجتمع المدني وأصحاب الحق أنفسهم.
