وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على تمويل إنمائي جديد، بقيمة 500 مليون دولار للحكومة في مصر؛ للتخفيف من تأثير الصدمات الخارجية عبر التوسع في جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا، وذلك وفق ما أعنلته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي.
وأوضحت المشاط، أن التمويل الجديد يهدف لدعم جهود مصر للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية؛ من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، والاستجابة للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا.
وأشارت «المشاط» إلى أن المرحلة الجديدة من التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مشروع «تكافل وكرامة»؛ تدعم التعاون القائم بالفعل مع البنك؛ لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، الذي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية، لتحفيز النمو الشامل والمستدام، ودعم الفئات الأقل دخلًا، وتعزيز قدرتهم على الحصول على فرص العمل، وتنمية المهارات، وربطهم بالأنظمة البنكية؛ لزيادة نسبة الشمول المالي.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل الجديد يبني على ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، واللتان تم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وأسهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة للبرنامج، أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي، واستحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين، فضلا عن أن المشروع يركز على الصعيد.
ونوهت بأن التمويل الجديد يعزز كذلك القدرات المؤسسية؛ من خلال توفير الدعم الفني، والاستثمارات لغرض التسجيل واعتماد المستفيدين، والرقابة والتحقق من المدفوعات، وأنظمة المُحاسبة، ورفع مستوى نظام التسجيل الاجتماعي للمقترض، وصولًا إلى تحسين مدخلات «كاش بلاس»، وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتوفير الدعم لغرض التشغيل الآلي، والتعزيز المؤسسي لوزارة التضامن الاجتماعي، المسئولة عن تنفيذ المشروع، وما يرتبط بذلك من نشاطات الانتشار والتواصل ورفع مستوى التوعية.
ولفتت محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إلى أن التمويل يستهدف تعزيز خدمات الشمول الاقتصادي والتمكين للمشروع، من خلال عدة أعمال، من بينها: ربط المستفيدين بخدمات العمل والتوظيف، وتوفير تدريب مهاري مُحدد، وإمكانية وصول المستفيدين المذكورين إلى الخدمات المالية الرسمية، بالإضافة إلى توفير خدمات الشمول الاقتصادي والتمكين؛ من خلال دعم عملية توفير تمويلات ميسرة لمن يتم انتقائه من مستفيدين، في إطار مشروع «فرصة»، وذلك من خلال صندوق معزز ومدعم.
وواصلت «المشاط» حديثها، أن الدولة وضعت على عاتقها التوسع في أنظمة الحماية الاجتماعية، جنبًا إلى جنب، مع تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، والإصلاحات الهيكلية، الهادفة إلى الحفاظ على زخم التنمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث عملت وزارة التعاون الدولي- من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين- على تعزيز هذه الجهود، سواء من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة، أو الدعم الفني.
