ارتفعت قيمة الأصول المصرية الموظفة بالخارج بنهاية شهر يونيو الماضي إلى نحو 100 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 9.1% مقارنة بشهر يونيو 2024، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الأصول، مسجلة نحو 46.4 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الأصول الاستثمارية الأخرى نحو 40.4 مليار دولار.
كما سجلت الاستثمارات المصرية المباشرة في الخارج نحو 10.4 مليار دولار، بينما بلغت استثمارات المحافظ المالية ما يقرب من 2.8 مليار دولار بنهاية الفترة محل الرصد.
ويعكس هذا الارتفاع تحسن إدارة الأصول الخارجية وتنويع مكونات التوظيف الخارجي، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات العالمية.
