انعقدت الجلسة النقاشية الأولى على هامش قمة مصر للسيارات الكهربائية، المقامة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبمشاركة وزارات الصناعة والنقل والبيئة والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب نخبة من الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بصناعة وتنمية سوق السيارات الكهربائية في مصر.
وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الجهات، من بينها الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ونقابة المهندسين، إلى جانب منظمات دولية ومهنية مثل IEEE وEABA وAIESEC ومعهد بحوث الإلكترونيات.
وأدار الجلسة الكاتب الصحفي هشام الزيني، رئيس تحرير الأهرام أوتو، حيث ناقشت الجلسة سياسات الدولة المصرية في ملف السيارات الكهربائية، واستراتيجيات الشركات العاملة في هذا القطاع، في ظل توجه واضح نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة.
21 ألف سيارة كهربائية في مصر ونمو متسارع للسوق
وخلال الجلسة، تم استعراض مؤشرات أداء السوق، حيث بلغ عدد السيارات الكهربائية في مصر نحو 21 ألف سيارة، من بينها 18 ألف سيارة خاصة حتى نهاية نوفمبر 2025، فيما تم ترخيص 1200 سيارة كهربائية خلال شهر نوفمبر فقط، بما يعكس تسارع وتيرة النمو وزيادة الإقبال على هذا النوع من المركبات.
وأكد المتحدثون أن ثقة المستهلك والبنية التحتية لمحطات الشحن تمثلان العاملين الحاسمين في الانطلاقة الحقيقية للسوق.
نيسان: الدولة تستعد لمرحلة توسع جديدة
أكد المهندس محمد عبد الصمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن الدولة المصرية تدعم صناعة السيارات الكهربائية منذ أكثر من عامين، من خلال وضع استراتيجيات واضحة لتوطين الصناعة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إنتاج نحو 1000 سيارة كهربائية كمرحلة أولى.
وأوضح أن تطور البنية التحتية للشحن سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في الإنتاج والمبيعات بدءًا من ديسمبر 2025، مؤكدًا أن اطمئنان العميل لتوافر الدعم الحكومي هو مفتاح نمو الطلب.
فولفو – عز العرب: البنية التحتية مفتاح الانتشار
من جانبها، أكدت نهى المليجي، المدير العام لشركة فولفو – لينك آند كو بمجموعة عز العرب، أن التحول الكامل للسيارات الكهربائية يحتاج إلى وقت أطول ودعم أوسع، مشددة على أن محطات الشحن الحالية غير كافية لتحقيق الانتشار المطلوب.
وأوضحت أن فولفو تضع الاستدامة والسلامة في صميم استراتيجيتها، مع التزام واضح بتقديم سيارات كهربائية آمنة وبأسعار تنافسية في السوق المصرية.
لينك آند كو: العميل المصري أكثر وعيًا بالتكلفة
وأكد محمد العربي، مدير العلامة التجارية لينك آند كو بمجموعة عز العرب، أن السوق المصرية مقبلة على نمو قوي، لافتًا إلى أن العميل المصري أصبح أكثر وعيًا بالفارق الحقيقي بين تكلفة تشغيل السيارات الكهربائية والبنزين على المدى المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن توفير سيارات بمدى سير طويل يقلل من مخاوف الشحن ويعزز ثقة المستهلك.
FAB مصر: ثقة المستهلك والتمويل المرن أساس النجاح
بدوره، شدد علي العشماوي، رئيس قسم المنتجات بـ بنك أبوظبي الأول – مصر، على أن ثقة المستهلك تمثل عنصرًا حاسمًا في تطوير منظومة السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن البنك يقدم حلول تمويل مرنة تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب دعمه المباشر لتمويل محطات الشحن.
بنك قناة السويس: التحول إلى أسطول كهربائي
وأكد المهندس هاني فوزي، مدير الإدارة الهندسية بـ بنك قناة السويس، أن البنك تعاقد على شراء 40 سيارة كهربائية ضمن رؤية استراتيجية للتحول إلى أسطول صديق للبيئة، مع العمل على إنشاء محطات شحن داخل فروع البنك.
شركات الشحن: تشريعات إلزامية مطلوبة
وفي السياق ذاته، أكد مصطفى محمد، المدير العام لشركة Electric، أن غياب التشريعات الملزمة لإنشاء محطات شحن يمثل أحد أبرز التحديات، مطالبًا بقرارات حكومية تُلزم محطات الوقود والمنشآت السكنية والتجارية بتوفير الشحن الكهربائي.
وأشار إلى أن مصر لا تزال في مرحلة مبكرة، ما يمنحها فرصة لبناء بنية تحتية متوازنة قبل التوسع الكبير في أعداد السيارات الكهربائية.
واتفق المشاركون على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب تشريعات واضحة وبنية تحتية قوية، تمثل الركيزة الأساسية لانطلاق سوق السيارات الكهربائية في مصر، والتحول من مرحلة التجربة إلى مرحلة التوسع الحقيقي خلال السنوات القليلة المقبلة.
