في إطار استكمال سلسلة اللقاءات الدورية مع المستثمرين لدعم السياحة البيئية المستدامة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين، لبحث فرص التوسع في الاستثمارات البيئية المستدامة داخل المحميات الطبيعية، ودفع مسار الاستثمار الأخضر بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك بحضور رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة، وقيادات قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، حيث تناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات التي تحقق التوازن بين العائد الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
الاستثمار المستدام محور أساسي في أجندة الدولة
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية يمثل أحد المحاور الرئيسية في أجندة الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، لما له من دور محوري في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعظيم الاستفادة الرشيدة من الموارد الطبيعية، وخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على مكونات البيئة الطبيعية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الوزارة تتبنى نهجًا متوازنًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تشجيع مشروعات استثمارية صديقة للبيئة، تلتزم بالمعايير البيئية وأسس الاستدامة، وتستخدم تصميمات وحلولًا مبتكرة تعزز من تنافسية مصر في مجال الاستثمارات الخضراء.
نموذج متكامل لإدارة المحميات الطبيعية
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية إقامة نموذج متكامل للإدارة داخل المحميات الطبيعية، بحيث تعتمد المشروعات المقترحة على الهوية البيئية والتراث الثقافي المصري، وتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، دون إحداث أي تأثيرات سلبية على الموارد الطبيعية.
وأشارت إلى أن مصر تمتلك مقومات طبيعية وسياحية متميزة تؤهلها لتكون وجهة جاذبة للاستثمار المستدام على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في مجالات السياحة البيئية والسياحة المسؤولة.
دراسة دقيقة للمشروعات قبل الموافقات
وخلال اللقاء، أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدراسة جميع المشروعات المقترحة من الجوانب الفنية والبيئية، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من المخاطر المحتملة، على أن يتم عرض هذه الدراسات على الجهات الفنية المختصة بالوزارة، لضمان توافقها الكامل مع الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة قبل إصدار أي موافقات.
وأكدت أن هذا النهج يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، وضمان استدامة الأنشطة الاستثمارية داخل المحميات الطبيعية، بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.
شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الأخضر
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة البيئة تعمل على تطوير السياسات والبنية المؤسسية الداعمة للاستثمار المستدام، وتحسين مناخ الأعمال البيئية، وتطبيق منظومات حديثة لإدارة الأنشطة ذات البعد البيئي، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
ولفتت إلى ترحيب الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات استثمارية مستدامة داخل المحميات الطبيعية، شريطة الالتزام الكامل بالضوابط البيئية، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، وصون حقوق الأجيال القادمة.
التزام المستثمرين بالمعايير البيئية
ومن جانبهم، استعرض المستثمرون خلال اللقاء مخططات المشروعات المقترحة داخل عدد من المحميات الطبيعية، وقدموا الدراسات الفنية والبيئية الخاصة بها، مؤكدين التزامهم الكامل بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة لإقامة المشروعات داخل المحميات.
كما أشاد المستثمرون بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة البيئة في تشجيع السياحة البيئية المستدامة، من خلال إشراك القطاع الخاص، وتهيئة مناخ استثماري داعم للاستثمار الأخضر في مصر.
