سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من التراجع المحدود في الأوقية بالبورصات العالمية، وسط حالة ترقّب واسعة لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وفق تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب المحلية شهدت صعودًا بنحو 5 جنيهات، ليصل جرام الذهب عيار 21 إلى 5620 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 6423 جنيهًا، وعيار 18 عند 4817 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند مستوى 44,960 جنيهًا.
وعالميًا، تراجعت الأوقية بنحو 17 دولارًا لتسجل 4195 دولارًا، وذلك قبل ساعات من إعلان الفيدرالي قراره المرتقب بشأن معدل الفائدة، ما خلق حالة من الترقب في الأسواق المالية والمعدنية على حد سواء.
الأسواق تترقب خفضًا جديدًا للفائدة
من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض ثالث لأسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل نطاق الفائدة إلى مستويات تتراوح بين 3.50% و3.75%. وتبقى التوقعات العامة داعمة للذهب، إذ إن تراجع تكاليف الاقتراض يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر.
مع ذلك، فإن التكهنات حول خفض محتمل أكثر حدة للفائدة رفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على طول منحنى العائد، ما يشكّل ضغطًا على الذهب ويحد من فرص أي تيسير نقدي إضافي في مطلع 2026. وتتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وكذلك إلى تحديثات «الرسم البياني النقطي» والتوقعات الاقتصادية التي ستوضح اتجاه السياسة النقدية للعام المقبل.
الدولار والسندات في دائرة الضوء
حافظ الدولار الأمريكي على استقراره قبل صدور قرار الفيدرالي، إذ ظل مؤشر الدولار فوق مستوى 99.00، بينما واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات صعودها إلى 4.20%، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر الماضي.
وكان الفيدرالي قد خفّض سعر الفائدة مرتين خلال العام الجاري — في سبتمبر وأكتوبر — ضمن سياسة وصفها المسؤولون بـ«خفض لإدارة المخاطر»، بهدف دعم الاقتصاد في ظل مؤشرات على تباطؤ سوق العمل. وأظهرت توقعات لجنة السوق المفتوحة في سبتمبر الماضي أن الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض واحد فقط في كل من 2026 و2027، دون تغيير في 2028، مع بقاء سعر الفائدة طويل الأجل عند 3.0%.
وبحسب أداة CME FedWatch، تُرجّح الأسواق بنسبة 90% اتخاذ قرار خفض بمقدار ربع نقطة اليوم، بينما تشير التوقعات إلى احتمالات متواضعة لخفض جديد في يناير بنسبة 20%، ترتفع إلى 33% في مارس و37% في أبريل.
انقسام داخل الفيدرالي وترقّب اختيار رئيس جديد
كان جيروم باول قد أشار في أكتوبر الماضي إلى وجود «أصوات متزايدة» داخل اللجنة تدعو للتريّث قبل اتخاذ أي خطوات جديدة. ومنذ ذلك الحين، ظهر انقسام واضح بين صناع السياسات: فريق يحذر من مخاطر التضخم، وآخر يعرب عن قلقه من تباطؤ سوق العمل. ويتوقع المتداولون مراقبة هذا الانقسام عن كثب للوقوف على الاتجاه العام للسياسة النقدية مع اقتراب عام 2026.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لإجراء الجولة الأخيرة من المقابلات لاختيار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، مع ترشيح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كأبرز المرشحين لخلافة باول مع انتهاء ولايته في مايو المقبل.
