أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا صحفيًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين لتعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات الأخيرة التي تم توقيعها خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى زيادة قدرات الطاقة المتجددة في مصر وتعزيز البنية التحتية لشبكات الكهرباء، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي». وشملت هذه الاتفاقيات تمويلات ميسرة ومنحًا بقيمة 202 مليون يورو، تتضمن تمويلًا ميسرًا بقيمة 165 مليون يورو لتعزيز شبكة كهرباء مصر، بالإضافة إلى منحة بقيمة 35 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للمشروع ذاته، إضافة إلى منحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، واتفاق مشروع تعزيز الشبكة بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، وزيادة استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، موضحة أن الاستثمارات العامة في مشروعات البنية الأساسية للقطاع تهدف إلى تعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة النظيفة. وأضافت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» أسهمت في جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويحفز نمو مشروعات الطاقة المتجددة.
وشددت وزيرة التخطيط على أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساعدت على تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، ما يعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصلًا دائمًا ومستمرًا مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب قدرات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك رئيسي في تمويل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى تطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع. وأوضح أن هذه الشراكة أسهمت في زيادة القدرات التوليدية وتحسين الشبكة الموحدة، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية، ويتيح تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، ووصولها إلى حوالي 65% بحلول عام 2040.
وأضاف عصمت أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تتضمن تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، من خلال مشاريع الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، إضافة إلى مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية المستهدف تشغيله هذا العام، وكذلك الربط مع اليونان وإيطاليا، بما يعزز التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف.
وأكد الوزير أن كافة هذه الجهود تعكس التزام الحكومة المصرية بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد في التيار الكهربائي، مع خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بما يعزز تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد وضمان استقرار الشبكة.
إذا أحببت، أستطيع الآن أن أصيغ نسخة مختصرة وجاهزة للنشر على المواقع الإلكترونية مع عنوان جذاب وكلمات مفتاحية SEO-ready، بحيث تكون صالحة للنشر الرقمي بسهولة.
