في ختام زيارته الأولى لمصر، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك، لبحث نتائج الزيارة وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.
وشهد اللقاء حضور كل من ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وريم السعدي، نائبة المدير الإقليمي للبنك الأوروبي في مصر.
في مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط بالنائب الأول للبنك، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة بين مصر والبنك، والتي أسهمت في تحقيق شراكات قوية ودعم برامج التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشارت إلى تطور التعاون خلال السنوات الخمس الماضية، الذي شمل دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز السياسات المالية والنقدية المنضبطة، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية والاستثمارات.
وقالت المشاط إن الاقتصاد المصري يشهد تحولات إيجابية نحو تعزيز الإنتاجية وتنشيط القطاع الخاص، بما يتماشى مع أهداف “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”. وأوضحت أن العمل المشترك مع البنك الأوروبي ساهم في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج “نُوفّي”، وإطلاق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعم التحول الأخضر في الصناعة من خلال صندوق الاستثمار في المناخ CIF ومنصة خفض الكربون الصناعي، ما يوفر تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ويحفز الإنتاجية والاستدامة.
كما شددت وزيرة التخطيط على أن هدف الوزارة يتمثل في زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، والبناء على ما تحقق منذ 2020، حيث نفذ البنك الأوروبي أكثر من 94 صفقة تمويلية واستثمارية بقيمة تجاوزت 3.5 مليار دولار، مما أسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد جريج جاييت حرص البنك على توسيع استثماراته في مصر، خصوصاً في دعم الشركات الناشئة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيداً بالجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان أيضاً دعم البنك الأوروبي الفني والاستثماري للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتنويع آليات التمويل لهذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى جهود تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وآلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي من شأنها توسيع نطاق تمويلات البنك للقطاع الخاص في مصر.
هذا اللقاء يعكس استمرار التعاون الوثيق بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويؤكد على الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز الاستثمار، ودفع عجلة التحول الاقتصادي المستدام في البلاد.
