تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات على مجرى نهر النيل، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، وعدد من القيادات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء الشكر لوزارة الداخلية وأجهزتها في المحافظات على دورها المحوري في دعم جهود الدولة لإزالة التعديات المخالفة على جانبي النهر، مؤكداً أن التنسيق الفعّال بين جميع الجهات يمثل ضمانة أساسية للتعامل مع هذا الملف الحيوي، وحماية مقدرات الدولة ومواردها الطبيعية.
واستعرض وزير الموارد المائية والري آخر مستجدات المشروع القومي لضبط نهر النيل، موضحاً أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة الاستراتيجية للحفاظ على النيل باعتباره شريان الحياة، وضمان استدامة الموارد المائية، وتعزيز الأمن المائي، ودعم خطط التنمية المستدامة.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرضاً تفصيلياً للجهود المبذولة لإزالة التعديات على جانبي مجرى النهر، سواء من أعمال البناء المخالف أو الردم في المجرى المائي، وذلك وفق أسبقيات عاجلة تضمن حماية النهر والحفاظ على كفاءته الهيدروليكية.
كما تم استعراض حصر التعديات على طول مجرى نهر النيل وفرعيه، ومتابعة نسب التنفيذ في مختلف المحافظات، إلى جانب مناقشة جهود تحديد خطوط إدارة النهر ميدانياً.
وتناول الاجتماع أيضاً الموقف الخاص بإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، باعتبارها خطوة محورية توفر بيانات دقيقة تسهم في تحسين إدارة الموارد المائية ورصد أي تغيرات قد تحدث في مجرى النهر مستقبلاً.
