تزامنًا مع أول زيارة لجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي، سلسلة لقاءات موسعة، شملت توقيع اتفاقيات وتمويلات ميسرة مع الحكومة والقطاع الخاص، لتعزيز الشراكات الدولية وتمكين القطاع الخاص في مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الشراكات الدولية تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، موضحة أن التمويل المختلط والمبتكر أصبح أداة محورية لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل المشروعات وزيادة الإنتاجية وخفض الاعتماد على الديون.
وأضافت المشاط أن البنك الأوروبي يُعد شريكًا رئيسيًا في حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص ضمن برنامج “نوفّي”، الذي يركز على مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر.
وخلال الزيارة، شهدت الوزيرة توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي والبنك الأهلي المصري بقيمة 100 مليون دولار، كما جرى عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين نائب رئيس البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الأخرى.
وأوضحت الوزيرة أن الشراكة مع البنك الأوروبي جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف، تستهدف التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الديون، مشيرةً إلى أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو ستسهم في فتح آفاق جديدة لزيادة تمويل القطاع الخاص في مصر.
وأشارت الوزيرة إلى الدور المحوري للبنك الأوروبي منذ بدء عملياته في مصر عام 2012، حيث استثمر أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات، نحو 80% منها للقطاع الخاص، مؤكدة أن مصر تعد أكبر دولة عمليات في البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي خلال عام 2024.
ويأتي هذا التعاون في ضوء تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري والإصلاحات الهيكلية، لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة والبنية التحتية والمؤسسات المالية.
