شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية بلغاريا، فعاليات منتدى الأعمال المصري البلغاري المشترك، الذي عُقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك ضمن أعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين، وبمشاركة نحو 60 شركة من القطاع الخاص المصري والبلغاري، إلى جانب السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي كلمتها خلال المنتدى، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الحدث يعكس الالتزام المشترك بين مصر وبلغاريا لتعزيز الشراكة الاقتصادية الممتدة بين البلدين، التي تشهد تطورًا متصاعدًا في مختلف القطاعات الحيوية. ووجهت التحية لوزير الاقتصاد البلغاري، مؤكدة أن حضوره يعكس قوة العلاقات الثنائية على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.
وأوضحت المشاط أن التعاون الاقتصادي بين مصر وبلغاريا أصبح نموذجًا لشراكة ديناميكية تشهد توسعًا مستمرًا، حيث يتواصل تعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين، مشيرة إلى أن انعقاد الدورة الحالية للجنة المشتركة ومنتدى الأعمال يمثل خطوة مهمة لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المشتركة.
وأضافت أن المنتدى يشهد مشاركة شركات تعمل في قطاعات مستقبلية واعدة، من بينها الصناعات الهندسية، وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات، والتجارة، والتطوير الصناعي، وهو ما يعكس الحيوية المتنامية للقطاع الخاص في البلدين واستعداده لاستكشاف فرص تعاون جديدة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المنتدى هو الثاني خلال عام 2025، بعد النسخة التي استضافتها القاهرة في مايو الماضي، وهو ما يؤكد الزخم المتواصل للعلاقات الاقتصادية بين مصر وبلغاريا.
التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومبادرة فريق أوروبا
وسلطت المشاط الضوء على الدور المهم الذي تقوم به بلغاريا ضمن مبادرة فريق أوروبا — الإطار الموحد للتعاون الدولي للاتحاد الأوروبي — مشيرة إلى دورها في دعم أولويات التنمية المستدامة في مصر.
وأوضحت أن صندوق التنمية المستدامة الأوروبي EFSD+ يلعب دورًا محوريًا في تقليل مخاطر الاستثمار، وحشد رأس المال الخاص، ودعم قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والزراعة والمياه ومواجهة التغير المناخي.
وأضافت أن تخصيص 1.8 مليار يورو من ضمانات الاستثمار الأوروبية لمصر ضمن إطار EFSD+ سيسهم في حشد تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
وزير الاقتصاد البلغاري: مصر شريك استراتيجي واقتصاد رائد
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري بيتر ديلوف، أن البلدين يحتفلان في عام 2026 بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية، مشددًا على أن بلغاريا تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح ديلوف أن عام 2024 شهد نموًا في حركة التجارة بين البلدين، بما يعكس توسع التعاون المشترك، مؤكدًا أن اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال يهدفان لفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص والحكومتين في قطاعات استراتيجية.
وأشار إلى أن انضمام بلغاريا للاتحاد الأوروبي يعزز من فرص التعاون الاقتصادي مع مصر، لاسيما مع امتلاك مصر موقعًا جغرافيًا متميزًا وبنية تحتية متطورة. ونوّه إلى أن الاقتصاد المصري يعد من الاقتصادات الرائدة في المنطقة، بما يدعم توسيع التعاون في مجالات الطاقة، والصناعة، واللوجستيات، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والابتكار.
وكشف الوزير البلغاري أن إحدى الشركات البلغارية حصلت مؤخرًا على الرخصة الذهبية لبدء استثماراتها في مصر، بما يمهد لجذب المزيد من الاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة.
