مصر وبلغاريا تستعدان لانعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني

ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا تحضيريًا للجنة المصرية–البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية، استعدادًا لأعمال الدورة الثانية للجنة التي تستضيفها القاهرة الأسبوع الجاري.

وترأس الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما يمثل الجانب البلغاري السيد بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري.

تناولت اجتماعات الخبراء مجموعة واسعة من قطاعات التعاون ذات الأولوية، تشمل: التجارة، الاستثمار، الثقافة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، النقل، التعليم العالي، الزراعة، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، البترول، الطيران المدني، البيئة، الإنتاج الحربي، الكهرباء والطاقة المتجددة. كما ناقش الجانبان تذليل التحديات وتعزيز مجالات التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري ورفع فرص الاستثمار المتبادل.

وأكدت الوزارة أن الدورة الثانية للجنة المشتركة تمثل فرصة لتعميق التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى التزامها بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات الوطنية لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشارك في الاجتماع التحضيري ممثلو عدد من الوزارات والهيئات المصرية، من بينها: وزارات التجارة والاستثمار، الزراعة، البترول، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والآثار، الثقافة، التعليم العالي، الشباب والرياضة، البيئة، الإنتاج الحربي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل، الطيران المدني، الهيئة العامة للاستثمار، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزارة النقل.

يُذكر أن أعمال اللجنة المشتركة تحكمها اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني الموقعة بين البلدين في 18 أبريل 2007، لتحل محل الاتفاق السابق المبرم في 23 أكتوبر 1965، مع الأخذ في الاعتبار انضمام بلغاريا للاتحاد الأوروبي وبدء نفاذ اتفاقية الشراكة المصرية–الأوروبية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماعات التحضيرية تُعد خطوة أساسية للإعداد للجلسة الوزارية المقبلة بين الجانبين، والتي ستشهد اعتماد بروتوكول الدورة الثانية ومناقشة آليات توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير المبادرات المشتركة.

وفي سياق متصل، تلقت وزيرة التخطيط تقريرًا حول نتائج اللجان المشتركة العليا والوزارية التي عقدت خلال عام 2025، والتي أشرفت عليها الوزارة، تضمنت: اللجنة العليا المصرية–الجزائرية، التونسية، الأردنية، اللبنانية، العراقية، إلى جانب اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان والمجر وسويسرا، في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة.