نائب وزير الإسكان يبحث مع مسئولي البنك الإفريقي للتنمية تطورات مشروع الصرف الصحي المتكامل بالأقصر
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وفد من البنك الإفريقي للتنمية (AfDB) لمتابعة التقدم في تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بمحافظة الأقصر القائم على آلية الصرف مقابل النتائج (RBF)، وذلك بمشاركة ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU) ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.
واستهل نائب الوزير الاجتماع بالترحيب بالمشاركين، مؤكدًا أهمية الشراكة الوثيقة بين الحكومة المصرية والبنك الإفريقي للتنمية في دعم تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ودور هذا التعاون في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور إسماعيل الإنجازات التي حققتها مصر خلال السنوات العشر الماضية في قطاع المرافق، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف المصري من 12% عام 2014 إلى 60% عام 2025، فضلًا عن تطوير منظومات التشغيل والصيانة.
وأوضح أن هذه الإنجازات تبلورت من خلال استراتيجية العمل بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي حتى 2050 وقانون المياه رقم 172 لسنة 2025، اللذان يفتحان المجال لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
من جانبه، أشاد الدكتور عبد الرحمن ضياو، المدير الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية، بنسب التقدم وجودة تنفيذ الأعمال في مشروع الأقصر، فيما أكد السيد ميتشرين تشيراو، مدير إدارة الصرف الصحي والمياه بالبنك، على نجاح تطبيق آلية الصرف مقابل النتائج، مشيرًا إلى فعاليتها في ربط التمويل بالأداء الفعلي وتعزيز استدامة المشاريع.
كما أعرب السيد أوسينو جين عن تطلعه إلى تعميم تجربة النجاح في مشروع الأقصر على مشاريع البنك الإفريقي الأخرى، بهدف رفع كفاءة التنفيذ ودعم الاستدامة.
وخلال اللقاء، أثنى الدكتور سيد إسماعيل على جهود فريق العمل بوحدة إدارة المشروعات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مشيرًا إلى التزامهم المستمر بتحقيق النتائج المرجوة ضمن الجداول الزمنية المستهدفة.
وفي ختام الاجتماع، شدد نائب الوزير على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني الوارد في اتفاقية التمويل بين الحكومة المصرية والبنك الإفريقي للتنمية، مؤكدًا أن مشروعات البنية التحتية في قطاع المياه والصرف الصحي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتتماشى مع توجهات الدولة المصرية.
