المهندس محمود غزال: مصر تستهدف 20 مليار دولار صادرات ملابس بحلول 2030 اعتمادًا على التحولات العالمية في سلاسل الإمداد
أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية ورئيس مجلس إدارة شركة النيل للصناعات النسجية، أن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في مصر يمتلك مقومات قوية تؤهله لتحقيق قفزة كبيرة في حجم صادراته والوصول إلى 20 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مستفيدًا من التحولات الاستراتيجية التي تشهدها سلاسل الإمداد والتوريد على مستوى العالم.
وأوضح غزال أن هذا الهدف يتماشى مع «رؤية مصر 2030» التي تضع التصنيع وزيادة الصادرات في مقدمة أولوياتها بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن التجارب العالمية الرائدة — مثل الصين وألمانيا والمكسيك — تؤكد أهمية التوسع الصناعي والتوجه نحو التصدير كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
فرص واقعية وواعدة في الأسواق العالمية الكبرى
وأشار غزال إلى أن الأسواق العالمية الأكثر استهلاكًا للملابس الجاهزة والمنسوجات — وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج — تمثل فرصة ضخمة أمام المنتج المصري، حيث تستورد هذه الأسواق ما يقارب 400 مليار دولار سنويًا.
وتتوزع تلك الواردات على النحو التالي:
الولايات المتحدة: 100 مليار دولار
الاتحاد الأوروبي: 290 مليار دولار
دول الخليج: 15 مليار دولار
وأكد أن حصول مصر على 5٪ فقط من هذه الأسواق كفيل بتحقيق هدف الـ20 مليار دولار، لاسيما في ظل التغيرات المتسارعة في اتجاهات الإنتاج العالمية ورغبة الشركات الكبرى في تنويع مصادر التوريد بعيدًا عن الصين.
الوضع الحالي للصادرات: فجوة كبيرة وفرصة أكبر
وتابع غزال أن صادرات مصر الحالية من القطاع خلال عام 2024 لا تزال أقل بكثير من الإمكانيات المتاحة، حيث سجلت صادرات الملابس الجاهزة نحو 2.9 مليار دولار، بينما حققت المفروشات 254 مليون دولار، والأقمشة المنسوجة والتريكو نحو 230 مليون دولار.
وشدد على أن هذا الفارق الكبير بين الواقع والفرصة المتاحة يجعل التحرك السريع ضرورة ملحة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات.
تحديات قائمة وفرص ذهبية
وأقر غزال بوجود عدد من التحديات التي تبطئ تقدم القطاع، وفي مقدمتها بطء الإجراءات الجمركية، وتأخر إنهاء المستندات المطلوبة للتصدير، بالإضافة إلى الحاجة لرفع كفاءة العاملين في المؤسسات التنفيذية، وتطوير منظومة الاستثمار لتصبح أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.
وفي المقابل، أشار إلى أن هناك فرصًا استثنائية أمام مصر، أبرزها:
التحولات في سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الحرب التجارية، ما يدفع العلامات الكبرى للبحث عن بدائل جديدة.
توسع الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة مع التطور الكبير في البنية التحتية المصرية والموانئ الحديثة التي تعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
آليات جديدة للقفز بالصادرات
وكشف المهندس محمود غزال عن عدد من الآليات التي يمكن أن تمثل نقلة نوعية في هيكلة القطاع وزيادة صادراته، من بينها:
تأسيس تعاونية للتصدير (Export Cooperatives) لدمج الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل التوريد الكبرى، عبر رفع الجودة وتوفير الإرشاد الفني وتمكينها من الدخول في عقود تصديرية واسعة.
إنشاء مركز متخصص لدعم الشركات الصغيرة لتطوير قدراتها الفنية والإدارية، ومساعدتها على الالتزام بالمواصفات القياسية وربطها بالمصدرين الكبار.
تعزيز التكامل الرأسي بين مراحل الإنتاج، من الغزل وحتى الخياطة، بما يسهم في تقليل الواردات وزيادة القيمة المضافة محليًا.
وأشار إلى أن قطاع الملابس يمتلك جناحين رئيسيين للتصدير:
الجناح الأول: التصنيع للغير (OEM / B2B)، وهو الأسرع في تحقيق نمو ملموس في الصادرات.
الجناح الثاني: بناء العلامات التجارية (Branding / B2C)، وهو مسار استراتيجي طويل الأجل يحتاج إلى قدرات تسويقية وتصميمية وتمويلية كبيرة.
حلول مقترحة للوصول إلى هدف 20 مليار دولار
وقدم غزال مجموعة من الحلول التي يرى أنها ضرورية لتحقيق المستهدف، وتشمل:
زيادة فرص التعاقد المباشر مع سلاسل القيمة العالمية، مع تيسير إجراءات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد الكبرى من خلال الاستماع الجاد لمشكلاتها وتعزيز المنافسة العادلة ووقف الممارسات الاحتكارية.
تطوير منظومة التمويل عبر توفير قروض ميسرة مخصصة لدعم الصادرات.
رفع القيمة المضافة للقطن والغزول من خلال تعميق التصنيع المحلي.
إنشاء منصة حكومية متخصصة لدراسات السوق العالمية تشمل الأسعار والمواصفات والفرص التصديرية.
وفي ختام تصريحاته، شدد المهندس محمود غزال على أن الوصول إلى صادرات بقيمة 20 مليار دولار بحلول 2030 ليس حلمًا بعيدًا، بل هدفًا قابلًا للتنفيذ من خلال خطط واضحة وشراكات حقيقية مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن حل التحديات الجمركية والتنفيذية والاستثمارية سيجعل من قطاع الملابس والمنسوجات أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق مستهدف مصر للوصول إلى 150 مليار دولار صادرات سنوية.
