أصدر الدكتور محمود الصعيدي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم “١٩” الذي يوضح آليات وتعليمات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”. ويهدف القرار إلى تعزيز بيئة تعليمية آمنة ومحمية لجميع الطلاب، مع التأكيد على الالتزام الصارم بكافة التعليمات الصادرة عن الوزارة.
وشمل الكتاب الدوري عددًا من التعليمات الصارمة، من أبرزها:
تحديث أنظمة المراقبة: يُلزم المدارس الخاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة لتغطية كافة المساحات داخل المدرسة والفصول دون استثناء.
الإشراف على المراقبة: تكليف أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات طوال اليوم الدراسي، مع الإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أي مخالفات تؤثر على سلامة الطلاب.
الفحص الطبي والكشف عن المخدرات: إلزام المدارس بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لجميع العاملين بالمدرسة، بما في ذلك المعلمين والإداريين والمشرفين والسائقين والعاملين في الخدمات المساعدة، وعلى الموظفين الجدد قبل مباشرة العمل. ولا يجوز ترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يثبت ذلك.
التوعية والتدريب: إدراج موضوع الحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس، مع الاستعانة بالمتخصصين، لتشمل الطلاب والمعلمين والإداريين والأولياء، بالإضافة إلى إطلاق حملات وأنشطة توعوية حول المخاطر المحتملة والمساحة الشخصية للطلاب.
تنظيم تواجد الأفراد داخل المدرسة: منع تواجد أي أفراد صيانة أو أفراد أمن خلال اليوم الدراسي، وتقييد تحرك الأتوبيسات المدرسية بوجود مشرفة معتمدة من المدرسة.
الإشراف على الطلاب والخدمات: إلزام المدارس بتواجد عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلاب والمغادرة بعد ساعة على الأقل من انتهاء اليوم الدراسي، مع مراعاة نسب إشراف محددة (١:٦) داخل الفصول.
الضوابط المتعلقة بالطلاب: منع استقبال الطلاب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة، وممنوع مغادرة مدير المدرسة قبل مغادرة آخر طالب. كما يحظر تواجد طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية دون إشراف دائم سواء في الفصول أو أثناء التنقل في الأتوبيس.
ضبط الدخول والخروج: تفعيل سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء، مع التأكيد على الإشراف المستمر على طرقات المدرسة وتحرك الطلاب داخلها.
اعتماد العاملين والأجانب: منح المدارس مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين لدى الإدارات التعليمية، مع تقديم صورة من صحيفة الحالة الجنائية، واعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل الخاصة بهم.
وأكد وزير التعليم أن الوزارة ستتابع جميع المدارس الخاصة والدولية بشكل دوري من خلال لجان مشكلة للتحقق من تنفيذ التعليمات الصادرة في الكتاب الدوري، ورصد أي مخالفات قد تؤدي إلى توقيع عقوبات، بما في ذلك إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري للوزارة. كما تم التأكيد على تطبيق كافة العقوبات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين رقمي 420 و422 لسنة 2014 تجاه أي مدرسة تتقصّر أو تهمل تنفيذ التعليمات.
يأتي هذا الكتاب الدوري في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز بيئة تعليمية آمنة، وحماية الطلاب من أي مخاطر محتملة، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة داخل المدارس الخاصة والدولية على مستوى الجمهورية.
