أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات في القطاع الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية.
وشدد الوزير على دعم الوزارة الكامل للقمة التي تُعقد برعاية مشتركة من وزارتي الصحة والمالية، وبمشاركة نخبة من الهيئات الاقتصادية والطبية الدولية، مؤكدًا أن الهدف هو عرض الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح عبد الغفار أن الوزارة أعدّت أول دليل رسمي شامل للاستثمار الصحي في مصر، والذي يمثل خارطة طريق واضحة توفر قاعدة بيانات موسعة للفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات، وتعرض آليات ترخيص مبسطة بإجراءات سريعة، بما يسهل على المستثمرين الوصول إلى السوق الصحية المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الدليل يتضمن إضافة حوافز استثمارية كبيرة تشمل إعفاءات ضريبية ممتدة، ورخصة ذهبية، وحرية تحويل الأرباح، فضلًا عن التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل المنشآت الصحية، بما يعزز الاستثمار في القطاع ويضمن جودة الخدمات المقدمة.
وأكد عبد الغفار أن مؤشرات النمو تؤكد قوة وجاذبية سوق الرعاية الصحية في مصر، حيث من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الصحي 617.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة. وأشار إلى أن نحو 33% من هذا الإنفاق مخصص للأدوية والمستلزمات الطبية، مما يعكس الطلب المتزايد من جانب الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين على الخدمات الصحية.
وأشار الوزير إلى أن حوالي 70% من الخدمات الصحية تُقدم عبر التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن الاستثمار في القطاع الصحي يسهم في بناء منظومة قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد عبد الغفار على أن القمة ليست مجرد فرصة للبحث عن فرص استثمارية، بل لبناء شراكات حقيقية تسهم في تطوير منظومة صحية حديثة تخدم أكثر من 105 ملايين مواطن، وتدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للسياحة العلاجية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا الطبية.
وأضاف أن الجلسة الافتتاحية ستشهد مناقشة مشروعات جاهزة للتنفيذ الفوري، إلى جانب الإعلان عن المزيد من التسهيلات والضمانات خلال الفترة المقبلة، بما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة في القطاع الصحي.
وأكد وزير الصحة في ختام كلمته تقديره للحضور وثقتهم في مستقبل الاستثمار الصحي في مصر، معربًا عن أمله أن تسفر القمة عن نتائج وتوصيات عملية تعزز جهود التطوير في القطاع الصحي.
وتقام فعاليات القمة في نسختها الثانية بتنظيم شركة “كاسي ميديا”، تحت عنوان “التوسعات الحتمية لاستثمارات الرعاية الصحية بتوجيهات رئاسية وسط اهتمام دولي بمتغيرات اقتصادية داعمة”، حيث تبحث القمة مستجدات المشروعات الجديدة وآليات تحفيز الاستثمار، وسبل التعاون الدولي في استثمارات الرعاية الصحية بين مصر والدول العربية والأجنبية، إضافة إلى التيسيرات المتاحة للقطاع.
ويشارك في فعاليات القمة ممثلو الحكومة المصرية من الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار في الرعاية الصحية، إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وقيادات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومؤسسي المستشفيات، وشركات الأدوية والمعامل، ومصانع مستلزمات الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار، والمكاتب القانونية، وكبرى البنوك.
وتضم قائمة رعاة القمة كل من شركة رويال للتأمين، وشركة تروفاينانس كراعٍ استراتيجيين، بينما تشمل قائمة الرعاة الذهبيين كل من مجموعة صيدليات العزبي، وشركة المهندس للتأمين، والمصرف المتحد UB، فيما تشمل قائمة الرعاة الرسميين كل من بنك التنمية الصناعية IDB، وشركة إليفيت، ومكتب طاحون للمحاماة، ومجموعة صيدليات العراقي.
