تعقد لجنة السياسات النقدية، برئاسة حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، اجتماعها الأخير لعام 2022، اليوم الخميس؛ لتحديد أسعار الفائدة.وكان البنك المركزي المصري، أعلن عن قرار لجنة السياسة النقدية السابق في اجتماع استثنائي، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.وقرر البنك المركزي المصري، اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.وقال انه تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.صندوق النقد الدولي يوافق على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكيوالجدير بالذكر، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق، أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي). ويتيح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.وعلى مدار البرنامج، يُتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.ويطمح البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص. وتحديدا، تتضمن حزمة السياسات (1) التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، و(2) تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض، و(3) الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزي الخارجي والاستقرار الاقتصادي، و(4) إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
«اتش سي» تتوقع رفع سعر الفائدة 200 نقطة خلال اجتماع «المركزي» المقبلوأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم فى اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس 22 ديسمبر.هبة منير: نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لمواجهة التضخموقالت هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار: “نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.وأشارت إلى تسارع التضخم في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.3٪ على أساس شهري و18.7٪ على أساس سنوي، وتجاوز تقديراتنا البالغة 16.5٪. أدى هذا التسارع، إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقعنا معدل تضخم سنوي قدره 19.1٪ في ديسمبر. انخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 7.0٪ تقريبا منذ 27 أكتوبر 2022 وحتي الان و 36.2٪ من بداية العام وحتى تاريخه بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات المصري وارتفاع التزامات الدين الخارجي حيث(1) من المتوقع أن يرتفع معدل الدين الخارجي إلى إجالي الناتج المحلي إلى 38.8٪ في السنة المالية 22/23 من 37.7٪ في السنة المالية 21/22، وفقًا للتقديرات الرسمية.(2) تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 18٪ تقريبا على أساس سنوي في نوفمبر إلى 33.5 مليار دولار أمريكي، مع زيادة بنسبة 67.7٪ في احتياطي الذهب على أساس سنوي مقابل 22.3٪ تراجع في العملات الأجنبية على أساس سنوي.(3) انخفاض تحويلات المصريين بالخارج لشهر أغسطس بنسبة 8٪ على أساس شهري لتصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي.(4) اتسع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، إلى 16.4 مليار دولار أمريكي في أكتوبر من 5.0 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من العام السابق.(5) انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ، إلى 1.67 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 11.5 مليار دولار أمريكي في العام السابق.(6) يشير جدول سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر مبلغ وقدره 20.2 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 22/23. وصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد خصم الضرائب إلى 15.99٪ (باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) في الطرح المقام في 8 ديسمبر مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 3.20 مرة، مما يشير إلى الحاجة لرفع العوائد. تقدم أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا حاليًا عائدًا حقيقيًا سالب 0.1٪؛ وسيؤدي احتساب الزيادة المتوقعة البالغة 200 نقطة أساس في جذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.”رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس باجتماع المركزي يوم 27 أكتوبروجدير بالذكر أنه في اجتماع خاص يوم 27 أكتوبر، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، تاركًة لقوى العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى، مما نتج عنه انخفاض قيمته 14٪ في سعر العملة ذلك اليوم.وبناءً على ذلك، أدى هذا إلى اجمالي ارتفاع في أسعار الفائدة في مصر عام 2022 قدره 500 نقطة أساس، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي باجمالي قدره 375 نقطة أساس من بداية العام حتى 3 نوفمبر. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 22 ديسمبر واختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي استمر يومين يوم الخميس 15 ديسمبر والذي قرر فيه زيادة سعر الفائدة ب50 نقطة أساس ليبلغ اجمالي الزيادة 425 نقطة أساس منذ بداية 2022.تثبيت سعر الفائدة يصبّ في صالح تنشيط الاقتصاد وعجلة الإنتاج وتوقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم نهاية الشهر الجاري بتثبيت سعر الفائدة، خاصة بعد قيام المركزي في 27 أكتوبر الماضي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، فلابد من وجود مهلة لقياس تأثير هذا الرفع، إضافة إلى اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبطاء من رفع سعر الفائدة والاتجاه لرفعها بنسبة 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم .وأوضح غراب، أن التوقعات تشير إلى احتمالية اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم، وذلك لنتجنب التأثير السلبي لرفع سعر الفائدة على النشاط الاقتصادي، وزيادة عبء الموازنة لارتفاع تكلفة الدين، موضحا أن ارتفاع أسعار الفائدة في هذا التوقيت يزيد من تكلفة الإنتاج ما ينعكس على زيادة الأسعار بالأسواق، ولن يخفّض من معدلات التضخم، خاصة أن من مستهدفات البنك المركزي في الوقت الحالي حماية الصناعة ودوران عجلة الإنتاج، موضحا أن رفع أسعار الفائدة لن يكون مجديا في السيطرة على معدلات التضخم؛ لأن ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار التي تأثرت بتحرير سعر الصرف من ناحية ونتيجة نقص العرض الناتج عن نقص سلاسل الإمدادات عالميا متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت جراء الحرب الروسية الأوكرانية .وأشار “غراب”، إلى أن من المؤشرات التي تبرهن على احتمالية تثبيت سعر الفائدة هو قيام ما يقارب الـ 15 بنكا برفع سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية أجل 3 سنوات للعائد الثابت خلال الفترة الماضية؛ منها البنك الأهلي ومصر والقاهرة والمصرف المتحد وغيرها، موضحا أن رفع سعر الفائدة ليس السلاح الوحيد للمركزي للسيطرة على التضخم، لكنه استخدم عدد من السياسات والأدوات منها قراره في 22 سبتمبر الماضي بزيادة الحد الإلزامي المودع لدى البنوك بقيمة 4% ليرتفع إلى 18%، مشيرا إلى أن نتيجة هذه القرارات تستغرق شهورا .
ولفت “غراب”، إلى أن تثبيت سعر الفائدة يصب في صالح تنشيط الاقتصاد وعجلة الإنتاج؛ لأنه يخفف الأعباء على الشركات لمساعدتها على التوسع، موضحا أن رفع سعر الفائدة يعني رفع فائدة القروض على الشركات والمستثمرين بالقطاع الخاص ما يعرق من توسعات مشاريعهم، هذا بالإضافة إلى أن رفع الفائدة يزيد من فاتورة الواردات، ولن يكون مجديا هذه المرة في السيطرة على معدلات التضخم.يذكر أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات.وتعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جامعة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.دول الخليج تسير على طريق الفدرالي وترفع سعر الفائدة ورفع البنك المركزي لكل من السعودية وقطر والإمارات، الأربعاء الماضي، سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 في المئة”.
وأضافت أن البنك قرر أيضا “رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 في المئة،
وقام المصرف المركزي قرر رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس من 2.4% إلى 3.15% .
وأوضحت أن هذا القرار جاء “إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الأمريكي) رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 75 نقطة أساس”.
وأضافت: “كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس”.
وأشارت إلى أن سعر الأساس الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يحدد “الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة”.
كما، أعلن مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 3.75 بالمئة.
ورفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 4.50 بالمئة.
كذلك، قرر المصرف رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4 بالمئة.في سياق متصل، قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية من 2.75 بالمئة إلى 3 بالمئة، ” مع إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة”.
وقال بنك الكويت المركز، : “التعديل في أسعار التدخل يشمل عمليات إعادة الشراء الـ /ريبو/، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر؛ إضافة إلى أدوات الدين العام”.
وقرر بنك البحرين المركزي، وفق بيان صحفي نشره على موقعه الرسمي رفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 4.00 بالمائة إلى 4.75 بالمائة.وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الخامسة منذ بداية العام، وفق بيان صادر عن الفيدرالي.
