بحضور محافظ البنك المركزي.. مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة برنامج الإصلاح وتطورات الأداء المالي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى إعلان الصندوق زيارة بعثته إلى مصر في الأول من ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع استعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تحقيق مؤشرات أداء قوية، لاسيما على صعيد تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ، إلى جانب جهود خفض الدين العام وتحديث السياسة الضريبية، وتحقيق نتائج إيجابية بفضل نمو الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
كما أشار إلى أن الحكومة نفذت عدداً من الخطوات النوعية خلال الفترة الأخيرة، من بينها التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.
وأكد المتحدث الرسمي أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى توقعات بمزيد من التراجع في معدل التضخم خلال ديسمبر المقبل في ظل حالة الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية، مشدداً على التزام الحكومة والبنك المركزي بمواصلة تطبيق سياسة سعر الصرف المرن.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى التقدم المحقق ضمن برنامج “الصلابة والمرونة” التابع لصندوق النقد الدولي، ولا سيما ما يتعلق بجهود مواجهة آثار التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن الدكتورة رانيا المشاط عرضت مستجدات برنامج “نوفي” والمشروعات التابعة له.
كما شمل الاجتماع عرضاً لجهود الإصلاح الهيكلي على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وربط تلك الإجراءات مع مستهدفات برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، موضحاً أن تلك الإصلاحات تضمنت تحديثات في المنظومة التشريعية والتنظيمية، ورفع مستويات الكفاءة المؤسسية، وتقديم حوافز جديدة ساهمت في تعزيز الاستثمارات في قطاعات واعدة أبرزها الصناعة والطاقة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج الأداء المالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2025/2026، حيث شهدت تلك الفترة تحقيق أعلى فائض أولي بقيمة تصل إلى نحو 179 مليار جنيه، مقارنة بـ 90 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب المتحدث الرسمي.
كما أشار إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية نتيجة تطوير نظم الإدارة الضريبية وتوسيع التحول الرقمي في عمليات الفحص والتحصيل.
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن الفترة ذاتها شهدت زيادة في المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب نمّو ملحوظ في مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
