أعلنت النيابة العامة، عن عزمها تسليم قطعة أرض بمساحة 24 فدانًا بمنطقة 15 مايو إلى وزارة الإسكان، وذلك بقيمة تقدر بـ 2.5 مليار جنيه، بعد استكمال إجراءات إخلاء ساحات التحفظ على المركبات.
وقالت النيابة العامة إنها أصدرت عشرات الآلاف من القرارات بالتصرف في المركبات الصالحة للترخيص، كما قامت بتسليم آلاف المركبات غير الصالحة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها، ضمن جهود الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول القائمة وتحويلها لقيمة اقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول المملوكة للدولة، وتسريع تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات العامة بما يعزز التنمية الحضرية وتوفير مرافق متكاملة للمواطنين.
