خلال احتفالية رسمية بمقر مكتب النائب العام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما تقوم به النيابة العامة من جهود وطنية يُعد نموذجًا رائدًا في إدارة الأصول وتعظيم موارد الدولة، مشددًا على دعم الحكومة الكامل لكل المبادرات التي تسهم في حماية المال العام وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
وشهد الحفل مراسم تسليم 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية لصالح البنك المركزي المصري، بقيمة إجمالية تقارب 1.65 مليار جنيه مصري، بما يعادل نحو 34 مليون دولار، في خطوة تجسد النهج العملي للدولة في إدارة مواردها بكفاءة، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن التصرف في المضبوطات لتعظيم الأثر الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء أن النيابة العامة لم تتعامل مع الذهب كمجرد أحراز ثابتة، بل اعتبرته ثروة وطنية قابلة لدعم الاحتياطي الذهبي للدولة، حيث تم تحويل الجزء الأكبر إلى سبائك عالية الجودة لتسليمها للبنك المركزي، وطرح جزء آخر من الذهب ذي القيمة التاريخية للبيع بالمزاد العلني لتحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود النيابة العامة المستمرة، والتي شملت ملفات مهمة مثل إزالة التكدس بمخازن التحفظ على المركبات وتسليم الأراضي والأصول المستصلحة للدولة، بالإضافة إلى نجاح ملف الحساب المعلق بالبنك المركزي بالإسكندرية وتحويل أرصدته للعملات الأجنبية إلى الخزانة العامة للدولة، مؤكدًا أن هذه الملفات تثبت أن النيابة العامة فاعل اقتصادي رئيسي إلى جانب دورها الأساسي في تحقيق العدالة وصون سيادة القانون.
كما أشاد رئيس الوزراء بالتكامل المؤسسي بين مختلف أجهزة الدولة، بما في ذلك مجلس الوزراء، والنيابة العامة، والبنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والداخلية، والتموين، والعدل، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، مشددًا على أن هذا التعاون المشترك يعكس أحد ركائز الجمهورية الجديدة التي تُعلي من شأن المؤسسات وتضمن تحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتقديم الشكر للنائب العام ولكافة مؤسسات الدولة المشاركة، داعيًا الله أن يُديم على مصر الأمن والعزة والكرامة.
