سجّل صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري زيادة جديدة خلال أكتوبر، ليرتفع من 11.08 مليار دولار نهاية سبتمبر إلى نحو 11.78 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بإضافة 700 مليون دولار. ويأتي هذا النمو في إطار مسار صاعد يتسق مع تحسن المؤشرات الخارجية للدولة خلال الأشهر الماضية، وبما يدعم قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الالتزامات الدولارية المتزايدة.
دعم قوي من الاحتياطي الأجنبي
يتزامن هذا التطور مع ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى ما يتجاوز 50 مليار دولار للمرة الأولى بنهاية أكتوبر، وهو مستوى يعزّز قدرة الدولة على تمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية. وقد شهدت مكونات الاحتياطي تحركًا لافتًا، بعدما ارتفعت قيمة الذهب لتقترب من 16.5 مليار دولار على خلفية الزيادة في الأسعار العالمية، بينما استقرت أرصدة العملات الأجنبية عند مستويات مريحة رغم بعض التذبذب الطفيف خلال الأشهر الأخيرة.
هذا الارتفاع يمنح السياسة النقدية مساحة أوسع للتحرك، إذ يوفر غطاءً أمنًا يعزز الثقة في السوق، ويُقلّص الحاجة إلى حلول قصيرة الأجل لمعالجة فجوات السيولة الدولارية.
ميزان المدفوعات يواصل تحسين وضعه
تدعّم الزيادة الأخيرة في الأصول الأجنبية الاتجاه الإيجابي الذي سجله ميزان المدفوعات، بعدما تراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 15.4 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار في العام السابق. ويكشف هذا التراجع عن تحسن نسبي في مصادر النقد الأجنبي، سواء من قطاع الخدمات، أو حركة التجارة، أو تحويلات العاملين بالخارج.
كما سجلت قطاعات رئيسية تدفقات إيجابية، منها تحول صافي الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط إلى تدفقات دخول بعد أن كان في اتجاه عكسي العام الماضي، إلى جانب تدفقات من استثمارات المحافظ المالية وإن كانت أقل من مستوياتها السابقة، لكنها بقيت في اتجاه صافٍ من العملات الأجنبية.
تدفقات نقد أجنبي تدعم المركز المالي للدولة
شهدت مصر خلال الأشهر الأخيرة موجة من التدفقات الخارجية شملت مصادر تمويلية وشراكات استثمارية، إضافة إلى تعافي نسبي في بعض القطاعات القادرة على جذب العملة الصعبة. وقد أسهمت هذه التدفقات في تحسين صافي التغير في التزامات البنك المركزي تجاه الخارج، ما أتاح تدفقات دخول تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العام المالي الأخير، وهو ما عزز قدرة البنك المركزي على دعم السيولة الدولارية داخل النظام المصرفي.
الانعكاسات المحتملة على سعر الصرف والأسواق
يُتوقع أن تسهم الزيادة الأخيرة في توفير قدر أكبر من الاستقرار لسوق الصرف، من خلال تخفيف الضغوط على البنوك وتعزيز قدرتها على تلبية الطلبات التجارية والاستيرادية. كما تُشكل هذه التحركات دفعة إضافية لتقييمات المستثمرين بشأن قدرة الاقتصاد المصري على إدارة التزاماته الخارجية في ظل أوضاع عالمية متقلبة.
وتشير المؤشرات الراهنة إلى إمكانية استمرار المسار الإيجابي لمصادر النقد الأجنبي، سواء من خلال توسع الشراكات الاستثمارية أو تحسن بعض الأنشطة الحيوية، ما يضع الاقتصاد في وضع أقوى للتعامل مع التغيرات المفاجئة في الأسواق الدولية.
