تستعد مصر خلال أيام لإلغاء نظام الاعتمادات المستندية والعودة لنظام مستندات التحصيل بموجب الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر.
وبدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير 2022 في خطوة كانت تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية وسط النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
وتسبب القرار في حدوث اضطراب اقتصادي واسع النطاق بعد أن تباطأت الواردات بشكل كبير.
تأتي هذه الخطوة وسط استمرار أزمة تراكم البضائع في الموانئ والتي يقدرها البعض بنحو 6 مليارات دولار.
وأكد مصنعون للعربية أنه لا يتم العمل حاليا بأي نظام للاستيراد في ضوء شح العملة، فيما يتوقع بعضهم رفض الموردين خارج مصر العودة لنظام مستندات التحصيل وهو نظام سداد آجل لعدم الثقة في الالتزام بالسداد.
وقال عضو اتحاد الصناعات المصري كمال الدسوقي، إن جزء من البضائع المكدسة لازالت تقبع في الموانئ المصرية، ورغم خروج جزء كبير.
وفي مقابلة مع “العربية”، توقع الدسوقي، خروج البضائع المكدسة خلال مدة قصيرة مع نهاية العام الحالي.
وأشار إلى ضرورة إلغاء نظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل والنظام الطبيعي الذي كان موجودا قبل ذلك.
وتابع: “الدفع بنظام مستندات التحصيل بدأ العمل منذ شهر ونصف لكن لم يعمل بكفاءة حتى الآن، ونتوقع أن يصدر البنك المركزي المصري إجراءات بالرجوع للنظام السابق فيما قبل”.
