مثّلت مجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات مصر في مؤتمر Global Grain Geneva 2025، أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في تجارة الحبوب والزيوت والبذور الزيتية، حيث قدّم المهندس أحمد السباعي، المدير العام للمجموعة، كلمة محورية سلطت الضوء على آخر التحولات في سوق القمح المصري.
وأشار السباعي إلى أن واردات مصر من القمح خلال أكتوبر 2025 سجلت نحو 2 مليون طن، وهو أعلى مستوى شهري هذا العام، بزيادة 28.7% مقارنة بشهر سبتمبر، ما يعكس قدرة السوق المصرية على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية رغم تقلبات الأسواق العالمية.
وأوضح أن إجمالي واردات القمح من يناير حتى أكتوبر بلغ 10.87 مليون طن، بمتوسط 1.09 مليون طن شهريًا، وهو مستوى أقل من متوسط 2024 البالغ 1.22 مليون طن، ما يشير إلى توقع انخفاض إجمالي الواردات بنحو 15 إلى 20% مع زيادة الإنتاج المحلي.
تحول المناشئ وتنوع الواردات
كشف السباعي عن تغييرات بارزة في مصادر القمح، حيث انخفض اعتماد مصر على القمح الروسي من 74% إلى 56%، بينما ارتفعت حصة أوكرانيا من 13% إلى 31%، وحققت فرنسا زيادة إلى 3.6% مقابل تراجع رومانيا إلى 4.6%.
ولأول مرة منذ سنوات، تفوقت واردات القمح الأوكراني على الروسية في سبتمبر 2025، لتسجل 48.5% مقابل 47.4% لروسيا، ما اعتبره السباعي مرحلة محورية في تنويع مصادر التوريد.
الإنتاج المحلي ودور القطاع الخاص
أكّد السباعي أهمية القمح كسلعة استراتيجية للأمن الغذائي، مشيراً إلى ارتفاع الإنتاج المحلي من 9 ملايين طن في 2024 إلى 10 ملايين طن في 2025، ما ساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وضبط السوق.
كما أشار إلى تزايد دور القطاع الخاص في منظومة الاستيراد والطحن وصناعة المكرونة والمركزات، لتصل حصة القطاع الخاص من واردات القمح إلى 57% خلال 2025 مقابل 55.4% في 2024، مع استمرار شركة «مستقبل مصر» كمشتري حكومي رئيسي.
عوامل انخفاض الواردات
أوضح السباعي أن انخفاض واردات 2025 يعود إلى:
- زيادة الإنتاج المحلي بمقدار مليون طن.
- تعزيز المخزون الاستراتيجي من واردات قوية في 2024.
- تداول القمح المستورد بأسعار أقل من تكلفة الاستبدال.
- ارتفاع صادرات الدقيق المصري لتصل إلى 1.1 مليون طن في 2024 مقابل 750 ألف طن في 2023.
التوجه المستقبلي
اختتم السباعي كلمته بالإشارة إلى أن سوق القمح المصري يمر بمرحلة إعادة تشكيل، تشمل إعادة توزيع أدوار القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة الاعتماد على المناشئ الأوروبية وشرق أوروبا، إلى جانب نمو صادرات الدقيق، لتعزيز مرونة السوق وقدرته على التكيف مع تغيرات الأسعار العالمية.
