تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا من قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين، حول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والمباحثات الجارية تمهيدًا لانعقاد جولة المفاوضات الحكومية بين مصر وألمانيا قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت الوزيرة أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، والتي تقوم على أسس من القيم المشتركة والاحترام المتبادل، والحرص على تحقيق مصالح الشعوب في ضوء الشراكة الأوسع مع الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تُعد من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر، وأن التعاون بين الجانبين يمتد لعقود طويلة من الشراكة المثمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأشار التقرير إلى أن المباحثات الفنية بين الجانبين المصري والألماني، بمشاركة الجهات الوطنية، تركز على تحديد أولويات جولة المفاوضات المقبلة والاتفاق على المخصصات المالية للتعاون الإنمائي، بما يعزز الشراكة التنموية في المجالات ذات الأولوية لمصر.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومواءمة الشراكات الدولية مع الأولويات الوطنية وجهود حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون المصري الألماني أثمر عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية من خلال آليات تمويل متعددة، تضمنت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، إضافة إلى منح الدعم الفني والتعاون التقني، وذلك لدعم أولويات الدولة المصرية في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، بجانب دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من أداء دور أكبر في الاقتصاد الوطني.
وجدير بالذكر أن اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا الذي تم توقيعه في مايو 2025، يتضمن حزمة تمويلية بقيمة 118 مليون يورو، تشمل تمويلًا ميسرًا ومنحًا مكملة، لتمويل عدد من المشروعات، أبرزها مبادرة التعليم الفني الشامل التي تستهدف إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، بالإضافة إلى مشروع التحول إلى الطاقة الخضراء بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما أشار البيان إلى أن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين البلدين يشمل اتفاقيات بقيمة 240 مليون يورو لتمويل مشروعات في قطاعات التعليم الفني والحماية الاجتماعية والصحة والطاقة المتجددة، مع الإعداد لشريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو خلال الفترة من 2024 إلى 2026، حيث يُسهم البرنامج في توجيه المقابل المحلي للمديونية لتمويل مشروعات تنموية تُعزز جهود التنمية المستدامة في مصر.
