استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وضم الوفد الألماني الدكتورة دورت دينجر، وكيل الوزارة بمكتب رئيس الجمهورية، وسيراب جولر، وكيل الوزارة بوزارة الخارجية، والسفير فولفجانج دولد، المدير العام للعلاقات الخارجية في رئاسة الجمهورية، والسفير يورجن شولس، سفير ألمانيا بالقاهرة.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحّب بنظيره الألماني في زيارته إلى مصر، معربًا عن تقديره البالغ لمشاركته في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، ومثمنًا حرصه على تلبية الدعوة، بما يجسّد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
من جانبه، أعرب الرئيس الألماني عن تهانيه للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الحضاري يعكس عظمة التاريخ المصري ومكانة مصر الراسخة في سجل الإنسانية، ومعبرًا عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي العالمي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد تأكيد الرئيس السيسي على التزام مصر بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا في مختلف المجالات، وخاصة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتعليمية، مع التركيز على التصنيع والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل.
كما شدد الرئيس على أهمية البناء على الزخم الناتج عن القمة المصرية الأوروبية الأولى، باعتبارها محطة محورية في مسار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف الشناوي أن اللقاء تناول أيضًا ملفات الهجرة غير الشرعية وتنظيم انتقال العمالة، إلى جانب مشروعات البنية التحتية المشتركة، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك للشعبين.
وتبادل الجانبان كذلك وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة البناء على نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإسراع في إعادة الإعمار.
واختتم الرئيس السيسي اللقاء بالتأكيد على تطلع مصر للتعاون الوثيق مع ألمانيا في إطار التحضير لـ المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، المقرر انعقاده في نوفمبر 2025، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
