التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية، وذلك في إطار فعاليات أعمال الدورة العاشرة من اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي تُعقد برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري، ووزارة الاقتصاد والتجارة من الجانب اللبناني.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق وخصوصية العلاقات المصرية اللبنانية، مشيدةً بالتفاهم السياسي القائم بين قيادتي البلدين، وبالتوجيهات المستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعمل على تطوير وتنمية العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن انعقاد الدورة العاشرة من اللجنة العليا يمثل خطوة مهمة لتعزيز التنمية المشتركة، ويجسد حرص الحكومة المصرية على انتظام آلية التنسيق الثنائي بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي، مؤكدةً دعم مصر الكامل للبنان الشقيق في جهود استعادة الأمن والاستقرار والتنمية.
وأضافت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل مع الجانب اللبناني على تعميق التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والتخطيط والتعاون الدولي، مشيرة إلى أن مصر تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ومشروعات التنمية المستدامة.
كما أكدت استعداد الشركات المصرية ذات الخبرات الكبيرة للمشاركة في إعادة إعمار لبنان، لافتةً إلى أن تلك الشركات ساهمت في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة داخل مصر، بما في ذلك إنشاء مناطق صناعية وزراعية ومجتمعات عمرانية ومدن الجيل الرابع والمدن الذكية.
من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور عامر البساط عن تطلع بلاده لتوسيع نطاق التعاون مع مصر، والاستفادة من التجربة التنموية المصرية، مشيدًا بالخبرات التي اكتسبتها القاهرة في إدارة الملفات الاقتصادية الكبرى. كما وجّه الدعوة إلى وزيرة التخطيط للمشاركة في مؤتمر بيروت الأول للاستثمار المقرر عقده خلال نوفمبر الجاري، والذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الاقتصاد اللبناني وبحث آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص.
واتفق الوزيران على تشكيل آلية تنسيق مشترك لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة العاشرة من اللجنة العليا المصرية اللبنانية، بما يضمن تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية.
يُذكر أن الدورة التاسعة من اللجنة كانت قد شهدت التوقيع على أربع وثائق تعاون في مجالات تبادل الخبرات الضريبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وترويج الاستثمار، واستيراد مواد البناء المصرية. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان نحو مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 774 مليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 29.3%، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
