البنك المركزي يصدر تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025.. تحليلات للتضخم والنمو والقطاع المصرفي
أطلق البنك المركزي المصري أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025، في إطار التزامه بمبدأ الشفافية والتواصل الواضح مع الجمهور، وإدراكه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم وتعزيز مصداقية السياسة النقدية.
ويتناول التقرير أحدث المستجدات على الصعيدين المحلي والعالمي خلال الربع الثالث من عام 2025، وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، من حيث تطورات معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومؤشرات القطاع الخارجي والنقدي، إلى جانب تحليلات السيولة المحلية والأوضاع المالية في الجهاز المصرفي.
كما يتضمن التقرير قسماً خاصاً بالآفاق الاقتصادية المستقبلية، يعرض من خلاله توقعات البنك المركزي بشأن معدلات التضخم العام والنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر العالمية والمحلية المؤثرة.
ويشتمل الإصدار الجديد على ثلاثة أطر تحليلية تركز على قضايا أساسية ترتبط مباشرة بصياغة وتنفيذ السياسة النقدية، وهي:
ركائز الإطار المؤسسي لاستهداف التضخم
العلاقة بين التضخم العام والتضخم الأساسي
النشاط الاقتصادي والتوظيف: هل ينطبق قانون أوكن على الاقتصاد المصري؟
للاطلاع على التقرير الكامل عبر موقع البنك المركزي المصري:
