اتخذ البنك المركزي المصري إجراءً غير مسبوق في تاريخ القطاع المصرفي، بفرض غرامة مالية بلغت مليار جنيه مصري (حوالي 21 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول مصر، بعد ثبوت مخالفات تتعلق بمنح تسهيلات ائتمانية لشركة بلتون القابضة، التابعة لمجموعة شيميرا الإماراتية، استخدمت في أغراض مغايرة لما تم الاتفاق عليه.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق» أن العقوبة شملت أيضًا إقالة رئيس قطاع المخاطر بالبنك، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الانضباط المصرفي والحوكمة الداخلية. ووصفت المصادر الغرامة بأنها الأكبر على الإطلاق في تاريخ البنوك العاملة في السوق المحلية، مشيرة إلى أن بعض البنوك الأصغر حجمًا واجهت غرامات مالية أقل بسبب مخالفات مشابهة.
وفي أول تعليق رسمي، أوضح بنك أبوظبي الأول مصر أنه يلتزم بكافة التعليمات واللوائح الصادرة عن البنك المركزي، ويعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال لمعايير الحوكمة والإدارة الرشيدة. وأكد البنك حرصه على حماية بيانات عملائه وسرية معاملاتهم، مشيرًا إلى أنه لا يعلّق على أي قضايا تخص عملاء بعينهم.
وفيما يتعلق بتغيير الإدارة، أكد البنك أن التحركات الإدارية الأخيرة تأتي ضمن خطته لتطوير الهيكل التنظيمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم استراتيجيته للنمو المستدام.
ويُعد بنك أبوظبي الأول مصر من أكبر البنوك الأجنبية العاملة في البلاد، بعد استحواذه على بنك عوده مصر، حيث يمتلك شبكة تضم 72 فرعًا تغطي معظم المحافظات المصرية، بحسب بياناته الرسمية.
