بنك مصر يشارك في فعالية عيد الفلاح ويقدم عروضًا مجانية لتعزيز الشمول المالي

انطلاقًا من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، واتساقًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، أعلن البنك عن تقديم العديد من المزايا والعروض المجانية بمناسبة “عيد الفلاح” تحت رعاية البنك المركزي المصري، وذلك في إطار إيمانه بأهمية تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية المتنوعة التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، مثل: حسابات التوفير، الحسابات الجارية، خدمات الدفع والتحويل، التأمين، التمويل، والائتمان.

مزايا وعروض مجانية مميزة

يحرص بنك مصر خلال هذه الفعالية – الممتدة من 1 إلى 15 سبتمبر 2025 – على تقديم عروض وخدمات مجانية تخدم جميع العملاء، مع التركيز على الشباب والمرأة باعتبارهما الفئة الأكبر في المجتمع. ومن أبرز هذه المزايا:

فتح الحسابات الجارية والتوفير (أفراد) مع الإعفاء من مصروفات فتح الحساب والحد الأدنى ومصاريف الدمغة.

تنوع الحسابات المتاحة بما يشمل: حسابات جاري وتوفير بالجنيه المصري (نمطي وإسلامي)، حسابات المنجز (جاري وتوفير نمطي وإسلامي)، حسابات الشباب، حساب توفير “الممكن”، وحساب جاري “حوالتي” بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي.

إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانًا عند فتح الحساب.

إمكانية الحصول على بطاقة ميزة مدفوعة مقدمًا معفاة من مصروفات الإصدار.

إتاحة فتح الحسابات مجانًا للشباب من 15 إلى 21 سنة، مع إصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجانًا ضمن برنامج الشباب.

عند الاشتراك وتفعيل محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet، يتم استرداد 20% من أول حركة مالية خلال فترة الفعالية (وفقًا للشروط والأحكام).

كما يتواجد موظفو البنك خارج الفروع في عدد من أماكن التجمعات على مستوى الجمهورية طوال مدة الفعالية، لتقديم الدعم والتعريف بالخدمات والمنتجات البنكية.

ريادة بنك مصر في دعم الشمول المالي

ويُعد بنك مصر من أوائل البنوك التي دعمت مفهوم التثقيف والشمول المالي منذ عام 2014، حيث يشارك بفاعلية في جميع المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري، خاصة تلك التي تستهدف المرأة والشباب ورواد الأعمال. كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتناهية الصغر، من خلال تقديم التمويل والخدمات المالية اللازمة، بما يعزز الاقتصاد المصري ويرفع مستوى معيشة الأفراد.

ويؤكد بنك مصر التزامه الدائم بتبني سياسات ومبادرات تدعم التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وأكثر شمولًا ماليًا، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.