أحمد النجار: تعديلات سوق أبوظبي العالمي تعزز معايير المهن القانونية وترسخ بيئة الامتثال والشفافية

أكد أحمد النجار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة النجار وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، أن التحديثات التنظيمية الأخيرة التي أعلن عنها سوق أبوظبي العالمي (ADGM) والمتعلقة بلوائح ترخيص الأنشطة التجارية لعام 2025، تمثل خطوة محورية نحو تعزيز الإطار التنظيمي للمهن القانونية والخدمات المهنية، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية في مجالات الحوكمة والجودة والشفافية.

وقال النجار إن سوق أبوظبي العالمي يُعد من أكثر البيئات القانونية تطورًا وتنافسية في دولة الإمارات والمنطقة، مشيرًا إلى أن النجاح فيه يتطلب التزامًا صارمًا بالحوكمة والمؤهلات المهنية المعترف بها، معتبرًا أن ذلك لم يعد خيارًا بل ضرورة أساسية لبناء ممارسة قانونية قوية وسمعة مهنية تضمن الاستمرارية والنجاح في بيئة قانونية متطورة وديناميكية.

وأضاف أن التعديلات الجديدة تعكس التزام السوق بتوفير بيئة مهنية منظمة وفعالة، موضحًا أن القواعد المُحدثة لا تفرض حدًا أدنى لعمر المكتب أو عدد الموظفين، لكنها تشترط وجود شريك إداري بخبرة لا تقل عن ثماني سنوات بعد التأهيل المهني، وأن يكون كل من يقدم خدمات قانونية حاصلًا على مؤهل مهني معتمد وعضوًا في هيئة مهنية مرموقة.

وشدد النجار على أهمية وجود مكتب فعلي داخل سوق أبوظبي العالمي يعمل خلال ساعات العمل الرسمية، ويضم موظفًا مؤهلًا بدوام كامل لضمان تقديم الخدمات القانونية بمعايير احترافية، مع الالتزام بقواعد أموال العملاء (Client Money Rules)، لافتًا إلى أن معيار الكفاءة يعتمد على جودة الأداء ومستوى الامتثال التنظيمي وليس على حجم المكتب فقط.

وفيما يتعلق بالمتطلبات التأمينية والمالية، أوضح النجار أن من بين الشروط الأساسية وجود تأمين ضد المسؤولية المهنية لا يقل عن مليون دولار أمريكي لكل مطالبة، إلى جانب إدارة رشيدة للأعمال والالتزام بتوجيهات المسجل، وفي حال تعامل المكتب مع أموال العملاء تُطبق عليه قواعد أموال العملاء لعام 2021.

وأشار إلى أن مقدمي خدمات الشركات (CSPs) مطالبون بالحفاظ على رأس مال نظامي لا يقل عن 50 ألف دولار أمريكي، وتوفير تأمين مهني بقيمة لا تقل عن مليون دولار لكل مطالبة ومليون ونصف دولار كإجمالي، مع الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) والحوكمة التشغيلية، موضحًا أن هذه الضووابط لا تستلزم فصل الأنشطة رسميًا، لكنها تهدف إلى تعزيز الامتثال العملي داخل كل نشاط مهني منظم.

وأضاف أن الخدمات الضريبية أصبحت نشاطًا خاضعًا للرقابة داخل سوق أبوظبي العالمي، حيث تشترط القواعد الجديدة أن يمتلك نصف المديرين أو الشركاء خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد التأهيل المهني، إلى جانب تأمين مهني لا يقل عن مليون دولار أمريكي لكل مطالبة.

وأكد أن هذه التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في 16 أكتوبر الجاري، مع فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، تمثل قفزة نوعية في تطوير بيئة الأعمال القانونية والمهنية في الإمارات، إذ تمنح الشركات والمكاتب القانونية الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها وضمان التزامها الكامل بالمعايير الجديدة.

وأشار إلى أن شركة النجار وشركاه تعد من أوائل مزودي الخدمات المهنية في سوق أبوظبي العالمي، حيث بدأت نشاطها في السوق منذ عام 2017، وساعدت على مدار السنوات العديد من رواد الأعمال والمهنيين على تأسيس أعمالهم والازدهار في هذه البيئة المبتكرة.

وتعتمد الشركة على منهجية شاملة تبدأ بإجراء فحص جاهزية دقيق لمواءمة الأهداف والهياكل والحوكمة والأنظمة مع القواعد الصارمة للسوق، ثم تصميم خارطة طريق استراتيجية مخصصة لاحتياجات كل عميل، تشمل اختيار الأنشطة، وهيكلة المجموعات، والاتفاقيات بين الشركات، والضوابط التنظيمية.

وختم النجار بالتأكيد على أن النجاح في سوق أبوظبي العالمي لا يعتمد على الطموح فقط، بل على الإعداد الدقيق والتخصص والالتزام المستمر بالامتثال، مشيرًا إلى أن شركته تواصل دعم عملائها لتحويل الفرص إلى إنجازات مستدامة في واحدة من أكثر الأسواق القانونية تقدمًا في المنطقة.