دعا المهندس عمرو بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة البدر للاستثمار العقاري – إحدى شركات مجموعة بدر الدين – إلى وضع إطار تنظيمي جديد للسوق العقارية يضمن حفظ حقوق المشترين والمستثمرين الصغار، ويُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة بعد النمو الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية وارتفاع عدد الشركات العاملة بالسوق إلى أكثر من 15 ألف شركة.
5 أطراف رئيسية تشكّل منظومة التطوير العقاري
وأوضح بدر الدين أن منظومة التنمية العقارية تضم خمسة أطراف رئيسية: المستثمر الصغير، والمطور العقاري، والبنوك التجارية، وشركات التمويل العقاري، وشركات التأمين.
وقال إن المستثمر الصغير يبحث عن وحدة سكنية بسعر مناسب وموقع مميز مع آجال سداد ميسرة، ويطمح في استلام وحدته في الموعد المحدد وبالجودة المتفق عليها، مع ضمان أمان مدخراته لدى المطور العقاري.
أما المطور العقاري، فيسعى إلى تنمية الأراضي وتحقيق عائد استثماري مناسب، بينما تسعى البنوك التجارية إلى تقديم تمويلات قصيرة الأجل، وتركز شركات التمويل العقاري على منح التمويلات طويلة الأجل، في حين يكون دور شركات التأمين هو توفير بوالص تأمين تحمي حقوق المستثمر الصغير.
حساب ضمان لضمان أموال العملاء
واقترح بدر الدين آلية جديدة لضبط العلاقة بين المطور والمشتري تبدأ من لحظة إعلان المشروع، بحيث تُودع مقدمات الحجز في حساب ضمان بأحد البنوك التجارية، ولا يُسمح للمطور باستخدام هذه الأموال إلا لسداد مستحقات أرض المشروع أو تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق جدول زمني معتمد، وتحت إشراف استشاري معتمد من البنك يتمتع بالكفاءة والخبرة في مجال التطوير العقاري.
وأضاف أن هذه الأموال تُودع في الحساب بعائد مصرفي يُصرف للمطور عند اكتمال المشروع، بينما تُعاد للمشتري مع الفوائد في حال تعثر المطور وعدم استكمال المشروع، وهو ما يحقق توازنًا عادلًا بين جميع الأطراف.
دور البنوك والتمويل العقاري والتأمين
وأشار رئيس شركة البدر إلى أن البنوك التجارية يمكن أن تتعاون مع المطورين في تمويل جزء من المشروع لاستكمال البيع، وعند تسليم الوحدة، يكون أمام المشتري خيار سداد باقي المبلغ أو تحويله إلى شركة تمويل عقاري لتقسيطه على فترات تتراوح بين 15 و20 عامًا حسب قدرته المالية.
أما شركات التأمين، فيصدر عنها بوليصة تأمين للمشتري مع استلام الوحدة، تغطي العيوب الميكانيكية والكهربائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مما يعزز الثقة في السوق ويحد من النزاعات بعد التسليم.
تنويع مصادر التمويل وخفض التكلفة على العملاء
وأوضح بدر الدين أن شركات التمويل العقاري يمكنها تنويع مصادرها التمويلية عبر طرح سندات استثمارية للمواطنين الراغبين في استثمار أموالهم بشكل آمن، على غرار النظم المطبقة في الدول المتقدمة، مما يسهم في خفض تكلفة الفائدة على التمويلات العقارية المقدمة للعملاء.
وأضاف أن الوضع الحالي يجعل شركات التمويل تعتمد بشكل أساسي على الاقتراض من البنوك، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة على العملاء نتيجة الجمع بين الفائدة البنكية وفائدة التمويل العقاري، وبالتالي إحجام عدد كبير من المواطنين عن الاستفادة من برامج التمويل رغم أهميتها في دعم الطلب الحقيقي بالسوق.
حماية المستثمر الصغير لضمان استقرار السوق
وشدد المهندس عمرو بدر الدين في ختام حديثه على أن حماية المستثمر الصغير تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار السوق العقارية وضمان استدامة النمو في القطاع، مؤكدًا أن وجود إطار تنظيمي واضح وفعال سيُسهم في رفع مستوى الشفافية والمصداقية داخل السوق، ويُعيد الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
