الاقتصاد المصري الـ18 عالميًا والثاني عربيًا بتصنيف صندوق النقد الدولي لعام 2025
يمثل 1.14% من الناتج العالمي وفقًا لمعيار تعادل القوى الشرائية
كشفت بيانات صندوق النقد الدولي (IMF) عن تقدم الاقتصاد المصري ليحتل المركز الثامن عشر عالميًا بين أكبر اقتصادات العالم خلال عام 2025، وذلك وفقًا لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي بحساب تعادل القوى الشرائية (PPP).
ووفقًا لتقرير الصندوق، يمثل حجم الاقتصاد المصري نحو 1.14% من الناتج العالمي، ليحافظ على مكانته كأحد أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محتلاً المرتبة الثانية عربيًا خلف المملكة العربية السعودية.
ويعكس هذا التصنيف استمرار قوة الاقتصاد المصري النسبي رغم التحديات العالمية، مدعومًا بتنوع قطاعات الإنتاج ومشروعات التنمية الجارية، وجهود الدولة لتعزيز النمو المستدام والاستثمار في البنية التحتية والطاقة والتصنيع.
ويعتمد صندوق النقد الدولي في تصنيفه على مؤشر تعادل القوى الشرائية (PPP)، الذي يُستخدم لقياس القيمة الحقيقية للناتج المحلي وفق فروقات الأسعار بين الدول، وهو مقياس يُظهر القوة الشرائية الفعلية للاقتصادات بعيدًا عن تقلبات أسعار الصرف.
