أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق أداء قوي يفوق التوقعات، مسجلًا معدل نمو بلغ 4.4% مدفوعًا بقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات في مصر بمعدل نمو 73% خلال العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظّمته شركة “FIM Partners” المتخصصة في إدارة استثمارات الأسواق الناشئة والواعدة، بحضور عدد كبير من المستثمرين الدوليين، حيث استعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري ونتائج الإصلاحات المالية والاقتصادية الأخيرة.
فائض أولي مرتفع وخفض الدين الخارجي
أوضح كجوك أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست في تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وهو الأعلى من المستهدف، رغم التحديات العالمية، لافتًا إلى خفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي بنحو 10% خلال عامين، إلى جانب تراجع الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي دون فرض أي ضرائب جديدة، بفضل النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية في إطار شراكة الثقة مع المجتمع الضريبي.
قفزة في الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج
وأضاف وزير المالية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت إلى نحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مشيدًا بتنوعها الكبير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما أوضح أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت زيادة بنسبة 66% لتصل إلى 36 مليار دولار، ما يعكس ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسن صافي الأصول الأجنبية وعودة تدفقات رؤوس الأموال.
تراجع التضخم وبداية خفض الفائدة
وأشار كجوك إلى أن معدلات التضخم تتراجع بشكل قوي في ظل استقرار الأسعار وبدء دورة خفض أسعار الفائدة مؤخرًا، مضيفًا أن الحكومة تعمل على تحويل جزء من ودائع الدول العربية ومديونية بعض الدول الأخرى إلى استثمارات مباشرة، بما يساهم في خفض المديونية وتعزيز النمو المستدام.
تحسن المؤشرات في الربع الأول من العام المالي الجديد
وكشف الوزير أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تؤكد استمرار التحسن الكبير في الأداء المالي، حيث بلغ الفائض الأولي أكثر من 170 مليار جنيه، بينما تواصل المديونية الحكومية الانخفاض بشكل مستدام.
وأكد أن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بدأت تتغير بشكل إيجابي تجاه الاقتصاد المصري، معبرة عن ثقة متزايدة في القدرة على تحقيق نمو متوازن ومستدام في ضوء الإصلاحات الجارية.
