أقيمت اليوم الثلاثاء، ندوة نظام ميكنة الإقرار الضريبى لغير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، بالقاعة الكبرى للغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وطلعت طلحة رئيس قطاع الموارد البشرية، و حامد محمود عقل رئيس الإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب، وسلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال الدلتا، والتعاون مع مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية برئاسة المهندس أحمد رعب .
وعقدت الندوة بحضور عدد من المحاسبين والممولين وأصحاب الأعمال، بإشراف هاله محمود حمدى مدير عام مركز التدريب الإداريى بمنطقة شمال الدلتا للقيمة المضافة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتسويق البرامج التدريبية لغير العاملين (ضرائب قيمة مضافة) .
وأدارت الندوة زينب عبد العاطى مدير عام بمنطقة شمال الدلتا للقيمة المضافة، بالإشتراك مع محمود أبو دنيا عضو المكتب الفنى لقطاع المعلومات والتحول الرقمى .
وتناولت الندوة الإقرارات الإلكترونية المميكنة والضريبة على المرتبات، كما تم تقديم شرح واف عن منظومة الـ sab الإلكترونية وضرائب الدخل وعرض مزايا الإقرار الإلكترونى .
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت عن بدء التشغيل التجريبي للبوابة الإلكترونية لشكاوى المتعاملين، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تم الانتهاء من الميكنة الكاملة لجميع أعمال الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين، واستحداث منظومة إلكترونية متكاملة، تستهدف تحقيق الجودة والكفاءة والسرعة في عملية تلقى وفحص وسرعة إنجاز الشكاوى الواردة للهيئة.
بموجب البوابة الجديدة يستطيع المتعاملون في الأسواق المالية غير المصرفية وأنشطتها المختلفة الإبلاغ عن أية شكاوى تخص تعاملاتهم بشكل الكتروني على أن تقوم الهيئة بتخصيص فريق عمل لضمان سرعة الاستجابة للشكاوى عبر استقبالها وإعادة توجيها للجهة المختصة مع المتابعة والرد على العميل مع توفير خدمة متابعة الشكاوى مع المتعاملين.
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تطوير وتدشين بوابة الشكاوى الإلكترونية يأتي في إطار حرص إدارة الهيئة على بناء علاقة متوازنة مع كافة المتعاملين تضمن لهم حقوقهم وتحترم تفهمهم لالتزاماتهم، بما يدفع نحو تعزيز ثقة ومصداقية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي وأنشطته المختلفة، مؤكدا أن هذه التوجه يتسق مع رؤية الحكومة المصرية التي تتحرك بفاعلية نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع يتعامل رقميا في كافة جوانب الحياة.
أضاف “فريد”، أن تطوير وتدشين البوابة الالكترونية يتسق كذلك مع رؤية الهيئة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي كجزء من دورها في العمل على تسهيل الإجراءات لتعزيز حماية حقوق المتعاملين، وذلك من خلال إتاحة قنوات متعددة أمام المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية لتقديم شكواهم، وإيصالها وسرعة الاستجابة لها بما يقلل من حدة النزاعات.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه تم الانتهاء من ميكنة ورقمنة نظام العمل داخل منظومة شكاوى المتعاملين بالهيئة وذلك من خلال إطلاق البوابة الإلكترونية للشكاوى بالشكل الذي يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة وجودة الخدمات الإلكترونية، مما يوفر الوقت والجهد وسرعة إنجاز فحص الشكاوى الواردة للهيئة وبما يمكن المواطنين من متابعة شكواهم مع ضمان حماية البيانات وسرية المعلومات.
وذكر محمد فريد، أن هيئة الرقابة المالية تسعى إلى إيجاد آليات مبتكرة ومتطورة للتواصل مع أطراف السوق المختلفة، بما يعزز دورها الرقابي ويحقق الإشراف على أساس المخاطر RBS بالإضافة إلى تيسير سبل تقديم الشكاوى والاستفسارات.
فيما قامت الهيئة بإعداد دليل المستخدم لبوابة شكاوى المتعاملين بالشكل الذي يوضح نطاق عمل بوابة الشكاوى وآليه التطبيق بما يتوافق مع متطلبات تقديم الشكوى في حالة التعامل لأول مرة أو في حالة التسجيل وإنشاء حساب مسبقا، مع إضافة إمكانية متابعة الشكوى.
ويحق لكل ذي مصلحة إنشاء حساب إلكتروني للتعامل مع بوابة الشكاوى وذلك بعد تسجيل بيناته والتحقق من صحة عنوان البريد الالكتروني بالرقم التأكيدي ( (OTP ثم يتم الدخول إلى البوابة من خلال كتابة اسم المستخدم (الرقم القومي) وكلمة المرور السابق تسجيلها، حيث تتيح له الخدمة تقديم الشكوى مع إرفاق أي مستندات مؤيدة للشكوى إن وجدت، واختيار أي من الأنشطة التي تخضع لرقابة الهيئة ليتم بذلك تسجيل الشكوى مع الحصول على رقم مرجعي يتمكن من خلاله الشاكي متابعة شكواه إلكترونيا.
وبحسب بيانات الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين، فقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 2032 شكوى خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، وقد تم الانتهاء من دراسة وفحص عدد 2014 شكوى بنسبة انجاز 99.1 % من الشكاوى الواردة للهيئة حتى الآن خلال عام 2022.
