وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على الاستمرار في منح التمويل العقاري للعملاء المتقدمين ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” (1 – 2 – 3) بذات الشروط السابقة، وذلك حرصًا على توفير التيسيرات اللازمة لمحدودي ومتوسطي الدخل للحصول على مسكن ملائم.
وبموجب القرار، يستمر العمل بسعر الفائدة المتناقص بين 3% و8% سنويًا لمدة تصل إلى 30 عامًا، وفقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري، وذلك على كافة التمويلات الجديدة التي ستُمنح اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، في ضوء التعديلات الأخيرة على المبادرتين.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل محددات مبادرة دعم القطاع السياحي، بهدف تشجيع الاستثمار في بناء الغرف الفندقية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت السياحية.
ويتضمن التعديل مد فترة تلقي الطلبات الجديدة مصحوبة بالموافقات المبدئية من البنوك على التمويل لمدة 6 أشهر إضافية بعد انتهاء المدة الحالية في 20 أكتوبر 2025، إلى جانب مد فترة سحب القرض حتى 30 يونيو 2026، مع منح مهلة إضافية 6 أشهر للحصول على رخصة التشغيل بحد أقصى حتى 31 ديسمبر 2027.
ويأتي القرار استجابة لاهتمام متزايد من المستثمرين بالانضمام إلى المبادرة، حيث تواصل الشركات التقدم بطلبات جديدة مدعومة بموافقات تمويل من البنوك، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الحوافز المقدمة وتفاؤلهم بفرص النمو في القطاع السياحي المصري.
