التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الحكومة لمتابعة جهود تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الجانبين.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول استعراض مستجدات التنسيق المستمر بين السياسة المالية التي تقودها الحكومة والسياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق المتكامل يسهم في الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات التضخم، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة تطورات الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة، حيث تم التأكيد على أن مستوى الاحتياطيات لا يزال عند معدلات مطمئنة تُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية، وتدعم استقرار سوق النقد.
وخلال اللقاء، استعرض السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، نتائج زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي شارك خلالها ضمن الوفد المصري الرسمي في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب عدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أنه عقد خلال الاجتماعات عددًا من اللقاءات المهمة مع قيادات بارزة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ناقش خلالها ملفات التعاون المشترك بين مصر والمؤسستين الدوليتين، وبحث سبل تعزيز الشراكة في المجالات الاقتصادية والتمويلية، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والتنمية المستدامة في مصر.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الدولة المصرية على استمرار التنسيق الوثيق بين مؤسساتها الاقتصادية والمالية، لضمان استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتحقيق توازن السياسات النقدية والمالية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
