السيسي: أفريقيا قادرة على قيادة جهود استعادة تماسك النظام العالمي وتعزيز التنمية المستدامة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية هذا العام تحت شعار “عالم في تغير وقارة في حراك: مسيرة تقدم أفريقيا في ظل التحولات العالمية” يعكس بوضوح أن القارة الأفريقية باتت في قلب التحولات الكبرى التي يشهدها النظام العالمي، مشيرًا إلى أن أمام أفريقيا فرصة حقيقية لتكون في طليعة المشاركين في استعادة تماسك النظام الدولي ومصداقيته وتعزيز دور المنظمات الدولية على نحو أكثر شمولًا وشفافية.
وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية، إن أفريقيا تزخر بمقومات وموارد وثروة بشرية هائلة، وقد قطعت بالفعل خطوات مهمة نحو تفعيل قدراتها ودعم التنمية المستدامة في دولها، لافتًا إلى أن إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية يُعد مثالًا بارزًا على الجهود الأفريقية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063.
وأضاف الرئيس أن نسخة هذا العام من المنتدى تسلط الضوء على أبرز التحديات الأمنية القائمة والبازغة في القارة، وأفضل السبل للتعامل معها، إلى جانب جهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وهو الملف الذي يتولى الرئيس السيسي ريادته داخل الاتحاد الأفريقي، مؤكدًا دعم مصر الكامل للتفعيل الكامل لسياسة الاتحاد الأفريقي المحدثة ذات الصلة بتحقيق السلام والتنمية المستدامين.
وأشار الرئيس إلى أن المنتدى سيناقش كذلك ملفات الاستثمار في البنية التحتية والممرات الاستراتيجية، ودور القطاع الخاص والشراكات المبتكرة في تحقيق أهداف التنمية في أفريقيا، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمساندة القارة في مواجهة تحدياتها التنموية.
واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على أن أفريقيا رغم ما تواجهه من أزمات دولية وتأثيرات اقتصادية عالمية، قادرة على تحقيق تطلعات شعوبها نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته تجاه الدول النامية فيما يتعلق بتخفيف أعباء الديون وتمويل قضايا المناخ والتنمية.
وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي في منتدى أسوان للسلام والتنمية كالتالي:
أفريقيا تزخر بموارد ومقومات وثروة بشرية هائلة.
نتطلع لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في القارة.
أفريقيا في صدارة المتأثرين بالأزمات الدولية.
إخفاق المجتمع الدولي في مواجهة أزمات إنسانية كبرى.
ضرورة الوفاء بتعهدات تخفيف الديون وتمويل المناخ.
اتفاقية التجارة الحرة القارية ركيزة لأجندة التنمية 2063.
تعزيز التعاون من أجل إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.