وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية التوسع في تمكين القطاع الخاص

*المشاط: «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تطرح نموذجًا إنتاجيًا يقوم على التصنيع والتصدير.. وتمكين القطاع الخاص ركيزة أساسية للنمو الشامل

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع السيد ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) – الذراع المعني بتمويل القطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي – وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

شارك في اللقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من مسؤولي مؤسسة التمويل الدولية، من بينهم السيد إثيوبيس تافارا، نائب الرئيس لقارة أفريقيا، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

تمكين القطاع الخاص والتوسع في التمويل المبتكر

استعرض الجانبان الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم وتمكين القطاع الخاص، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة الموجهة للشركات المحلية والأجنبية، في إطار جهود الدولة لتعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص عمل جديدة.

كما تناول اللقاء تطورات المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي، خاصة في ضوء اتفاق السلام التاريخي الذي وقعته مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا بمدينة شرم الشيخ، والذي أدى إلى وقف الحرب على غزة، وانعكاساته الإيجابية على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد المصري، إلى جانب مناقشة دور مصر في جهود إعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع المجتمع الدولي.

مصر من أكبر دول عمليات مؤسسة التمويل الدولية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مؤسسة التمويل الدولية تلعب دورًا محوريًا في دعم استثمارات وتمويلات القطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى أن محفظة استثمارات المؤسسة في مصر تتجاوز 9 مليارات دولار، ما يجعلها من أكبر دول العمليات على مستوى المنطقة.

وأوضحت أن هذا التعاون يتسق مع جهود الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص ومنحه مساحة أكبر لقيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرته على خلق فرص العمل وتوسيع قاعدة الإنتاج.

كما ناقش الاجتماع تطورات برنامج الشراكة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية لتطوير وتشغيل المطارات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف جذب استثمارات لتحديث البنية التحتية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية

وأشارت الوزيرة إلى آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تم تفعيلها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي عام 2024، مؤكدة أنها تمثل دفعة قوية للقطاع الخاص من خلال جذب استثمارات جديدة، لافتة إلى أهمية التنسيق بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من هذه الآلية في زيادة التمويل المتاح للشركات الخاصة.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، بما يتماشى مع المستجدات الإقليمية والدولية.

وأوضحت الوزيرة أن هذه السردية تركز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية الضخمة التي أنجزتها الدولة في السنوات الأخيرة لدعم التصنيع والتصدير.

وشددت على أن تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد يمثلان ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، بهدف تعزيز التنافسية والتحول نحو الاقتصاد الإنتاجي، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تقوم على سياسات واضحة ومستقرة تُمكن المستثمرين المحليين والأجانب من قيادة جهود التنمية.

تعزيز الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية

واختتم الاجتماع بمناقشة محاور التعاون القائمة والمستقبلية مع مؤسسة التمويل الدولية، والتي تشمل مشروعات تحلية مياه البحر، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتمويل الشركات الخاصة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي.