رحّب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية رفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
وأوضح المحافظ أن توحيد سعر الصرف كان خطوة جوهرية نحو تعزيز استقرار الأسواق ودعم الثقة في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها مؤخرًا.
وأكد حسن عبد الله أن البنك المركزي المصري ملتزم بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ سبع سنوات
كانت وكالة ستاندرد آند بورز قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B) بدلًا من (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة أن قرار رفع التصنيف يعكس الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها السلطات المصرية خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، ما أدى إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن التدفقات المالية الصافية التي دعمت الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
فيتش تؤكد التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقرة
وفي السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية.
