وزيرة التخطيط تشارك في منتدى «البوابة العالمية» ببروكسل وتستعرض جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة «البوابة العالمية»، وبحث فرص الشراكة في مجالات النقل المستدام، والصحة، والطاقة، والتحول الرقمي.

وخلال الجلسات، أكدت الوزيرة أهمية مبادرة «البوابة العالمية» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2021، بوصفها مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط الدولي عبر مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، التعليم، الابتكار، والنقل الذكي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدول الشريكة.

وأشارت «المشاط» إلى عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، مؤكدة أن هذه الشراكة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى الدعم الفني لتعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية المختلفة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف تؤدي دورًا محوريًا في تصميم وتنفيذ المشروعات التنموية، سواء ضمن مبادرة «البوابة العالمية» أو في إطار البرامج الوطنية داخل الدول الشريكة. وأوضحت أن هذه البنوك لا تقتصر مساهمتها على التمويل فقط، بل تمتد إلى إعداد الدراسات الفنية وتطوير الهياكل المؤسسية وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات.

وأضافت أن القطاع الخاص يمثل عنصرًا تكميليًا أساسيًا في منظومة التنمية، إذ يستفيد من أدوات التمويل التي توفرها هذه الشراكات ليقود عملية خلق فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية لتعزيز النمو الشامل والمستدام.

وشددت الوزيرة على أهمية مبدأ «الملكية الوطنية» في نجاح أي تعاون دولي، موضحة أنه حينما تكون لدى الدولة أهداف وطنية واضحة واستراتيجيات معلنة، يسهل تحديد المصالح المشتركة مع الشركاء الدوليين، والوصول إلى مشروعات ذات أولوية للطرفين.

كما دعت إلى تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات واقعية وملموسة تحقق مبدأ «المنفعة المتبادلة»، بحيث تستفيد الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، ويستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، تطرقت الوزيرة إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تمثل أداة مهمة للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في دعم استثمارات القطاع الخاص، عبر إتاحة ضمانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في مصر.

وفي سياق آخر، استعرضت الوزيرة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة المصرية، باعتبارها إطارًا شاملًا يربط بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوم على استقرار الاقتصاد الكلي والتركيز على القطاعات الأعلى قدرة على التصدير، مستندًا إلى بنية تحتية متطورة تم إنجازها خلال السنوات الماضية.

وأكدت «المشاط» أن الحكومة مستمرة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يُعد استثمارًا في المستقبل، إذ يُهيئ بيئة جاذبة للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

وأضافت أن مصر انتقلت من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير، في ظل سياسات واضحة تستهدف تعظيم القيمة المضافة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة في إطار مبادرات مثل “البوابة العالمية”، يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث حقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بقطاعات التصنيع والسياحة، وهو ما يعكس نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي واستدامة مسار النمو.