محمد رزق: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة في قوة ومتانة الاقتصاد المصري، وقدرته على تجاوز التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وأوضح أن هذه الخطوة تعكس تحولًا نوعيًا في نظرة المؤسسات المالية العالمية إلى أداء الاقتصاد المصري بعد سلسلة من الإصلاحات الجريئة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

انعكاس مباشر لسياسات الإصلاح النقدي والمالي

وأشار “رزق” إلى أن القرار الأخير جاء نتيجة مباشرة لجهود الدولة في تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية شاملة، في مقدمتها التحول إلى نظام سعر الصرف المرن، الذي أتاح قدرًا أكبر من التنافسية وجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري. وأضاف أن تعافي موارد النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ساهم بشكل ملحوظ في تحسين ميزان المدفوعات وتقليص فجوة التمويل الخارجي، وهو ما انعكس على استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري لدى مؤسسات التصنيف الدولية.

اقتصاد واعد رغم التحديات الإقليمية

ولفت رزق إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر في ظل الظروف الجيوسياسية المعقدة في المنطقة، يؤكد صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام التحديات العالمية، موضحًا أن هذا القرار يبعث رسالة طمأنة قوية للأسواق الدولية بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار المالي والنقدي، وتمتلك الأدوات الكفيلة بإدارة الدين الخارجي بكفاءة والحفاظ على معدلات نمو مستدامة.

الاستثمار في الثقة والتخطيط للمستقبل

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن النظرة المستقبلية المستقرة التي أصدرتها وكالة “ستاندرد آند بورز” تدعم ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتساهم في خفض تكلفة الاقتراض وفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الالتزام بسياسات مالية منضبطة تركز على الإنتاج والتصدير وتعميق الصناعة الوطنية لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة.

مصر على الطريق الصحيح

واختتم الدكتور محمد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الشهادة الدولية الجديدة تمثل اعترافًا دوليًا بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استعادة الثقة العالمية في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت اليوم نموذجًا لدولة استطاعت تحويل التحديات إلى فرص، وبناء اقتصاد متوازن وقادر على النمو الذاتي، يجمع بين الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية