بحضور كريم عوض.. رئيس الوزراء يستعرض جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح وسُبل تنشيط البورصة المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح ومناقشة سبل تنشيط وتطوير البورصة المصرية لتصبح منصة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يمثل أحد أهم محاور خطة الدولة لتعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
حضر الاجتماع كل من أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية “إي إف جي هيرميس” القابضة، وعدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بأقصى سرعة وبأسلوب احترافي، عبر التعاون بين الكفاءات من القطاعين الحكومي والخاص في القطاع المالي.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء يعقد اجتماعات دورية أسبوعيًا لمتابعة مستجدات هذا الملف الحيوي مع الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لضمان التقدم الفعلي في الخطوات التنفيذية.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع ناقش أيضًا جهود الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، حيث تُظهر مؤشرات الأداء الاقتصادي الأخيرة ارتفاع نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات مقارنة بتراجع الاستثمارات العامة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في تحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب.
كما تناول الاجتماع استعراض موقف تجهيز الشركات المستهدفة للطرح في قطاعات استراتيجية تشمل: الاتصالات، البنوك، البتروكيماويات، الأدوية، التعدين، البترول والغاز، السياحة، المطارات، والعقارات وغيرها، بما يعزز من تنويع الاستثمارات في سوق المال المصري.
وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى خطط تطوير وتنشيط البورصة المصرية واستخدامها كمنصة رئيسية في برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح أسهم شركات مملوكة للدولة للتداول العام، إلى جانب طرح حصص أمام مستثمرين إستراتيجيين بما يسهم في تعميق السوق وزيادة معدلات السيولة والاستثمار المؤسسي.