وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على فرض حد أقصى لسعر الغاز، وذلك بعد أسابيع من المحادثات والتي نتج عنها انقسامًا بين الدول الأوروبية، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد إلى ترويض أزمة تكاليف الطاقة.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، أن الوزراء اتفقوا على فرض سقف للسعر عند 180 يورو لكل ميجاواط في الساعة إذ تجاوزت الأسعار هذا السقف لمدة 3 أيام على عقد الشهر الأول لمركز تحويل الغاز الهولندي، والذي يعد بمثابة المعيار الأوروبي، ويمكن أن يبدأ الحد الأقصى اعتبارًا من منتصف فبراير المقبل.
ويأتي ذلك في إطار محاولات الكتلة التي تضم 27 دولة لخفض أسعار الغاز المرتفعة، والتي أدت إلى نمو كبير في فواتير الطاقة للمواطنين، وهو ما دفع معدلات التضخم إلى مستويات مرتفعة بعدما أوقفت روسيا معظم شحنات الغاز إلى أوروبا.
وقال بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي للوكالة، إنه بمجرد التنفيذ، سيمنع الحد الأقصى للسعر إجراء الصفقات في الشهر الأول لعقود الغاز الأوروبية بسعر يزيد عن 35 يورو / ميجاوات في الساعة فوق المستوى المرجعي، وذلك بناء على تقييمات أسعار الغاز الطبيعي المسال الحالية «LNG».
وصوتت ألمانيا داعمة لهذا القرار، على الرغم من إثارة المخاوف بشأن تأثير تلك السياسة على قدرة أوروبا في جذب إمدادات الغاز في الأسواق العالمية ذات الأسعار التنافسية.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، قبيل الاجتماع، أن ألمانيا لا تعارض فرض حد أقصى لسعر المشتريات الأوروبية من الغاز، ولكن ينبغي على أوروبا الحذر لكي لا تقع في الأخطاء.
وأفاد مسؤولون بأن هولندا والنمسا امتنعتا عن التصويت؛ خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تعطيل أسواق الطاقة في أوروبا وتعريض أمن الطاقة في أوروبا للخطر.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
