أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة الخاصة بالمواطنين المخاطبين بأحكام قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال منصة مصر الرقمية، اعتبارًا من اليوم الجمعة، الموافق 3 أكتوبر 2025.
وأوضح الوزير أن المنصة تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، حيث يمكنهم اعتبارًا من اليوم الدخول على منصة مصر الرقمية وإنشاء حساباتهم الإلكترونية، تمهيدًا لبدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني في وقت لاحق، ابتداءً من نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2025، ولمدة ثلاثة أشهر كاملة، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن خطوات التقديم عبر المنصة بسيطة ومُيسّرة، ويمكن لأي مواطن استكمالها بسهولة، دون الحاجة إلى أي إجراءات معقدة، وذلك دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الشمول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأوضحت عبد الحميد أن على جميع المواطنين المخاطبين بالقانون التوجه إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمي التالي:
ثم البدء بـ إنشاء حساب إلكتروني جديد من خلال الضغط على خيار “إنشاء حساب” بالصفحة الرئيسية للموقع، ثم اتباع خطوات التسجيل بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، والتي تشمل:
•الرقم القومي (لبطاقة سارية)
•رقم المصنع (الموجود أسفل صورة البطاقة الشخصية من الأمام)
•اسم الأم الأول (باللغة العربية)
•رقم الهاتف المحمول (يجب أن يكون مسجلاً باسم المستخدم)
•البريد الإلكتروني (اختياري)
بعد إدخال هذه البيانات، يتلقى المستخدم رمز تحقق عبر رسالة نصية (SMS) على رقم الهاتف الذي تم إدخاله، ويقوم المواطن بإدخال الرمز في المكان المخصص لذلك، ثم يقوم بإنشاء كلمة مرور قوية وتأكيدها، ليتم بذلك إنشاء الحساب الإلكتروني بنجاح.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان أن الخطوة التالية بعد إنشاء الحساب هي استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني عبر خدمة “خدمات السكن البديل” على المنصة، والتي ستُتاح مع نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2025.
ويتضمن نموذج الطلب الإلكتروني عدة بيانات، من بينها:
•تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة (سكنية أو غير سكنية)
•تحديد عنوان العقار ووصفه
•تحديد بيانات المقيمين بالوحدة
•عدد من البيانات الأخرى الأساسية
وأكدت عبد الحميد أنه لن يُطلب في هذه المرحلة إرفاق أي مستندات، حيث سيتم الاكتفاء بإدخال البيانات فقط. أما مرحلة استيفاء المستندات فستكون لاحقة، وتتضمن تقديم مستندات الدخل، والمستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية.
ولتسهيل الأمر على المواطنين الذين قد يجدون صعوبة في استخدام المنصة بأنفسهم، أوضحت عبد الحميد أنه تم تخصيص 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية، لاستقبال المواطنين المخاطبين بالقانون، ومساعدتهم في استكمال البيانات وتقديم الطلب. وسوف يتم الإعلان قريبًا عن أماكن المكاتب ومواعيد العمل بها بالتفصيل.
وأشارت إلى أن مرحلة تقديم الطلبات ستستمر لمدة 3 أشهر، قابلة للتمديد، يعقبها مرحلة فحص المستندات، ثم نشر النتائج الرسمية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. كما سيتم إرسال رسالة نصية SMS لكل مواطن تم تسجيله، تتضمن موقفه النهائي من الطلب.
وفي ختام تصريحاتها، شددت مي عبد الحميد على أن الدولة حريصة على تنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون الجديد، وبما يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر، ويسهم في معالجة تشوهات سوق الإيجارات القديمة بطريقة قانونية وعادلة ومنظمة.
