أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لتسجل نحو 9.216 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 7.209 تريليون جنيه في يونيو 2024.
نمو التسهيلات الائتمانية الحكومية وغير الحكومية
وأوضح “المركزي” أن هذه الزيادة جاءت نتيجة:
ارتفاع التسهيلات الممنوحة للحكومة بمقدار 1.228 تريليون جنيه بمعدل نمو 34.3%.
زيادة التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 777.8 مليار جنيه بمعدل نمو 21.5%.
وأشار إلى أن الزيادة في الأرصدة الحكومية جاءت كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 565.9 مليار جنيه، والأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 572 مليار جنيه.
توزيع التسهيلات الائتمانية غير الحكومية
بحسب تقرير البنك المركزي، استحوذ قطاع الأعمال الخاص على النصيب الأكبر من إجمالي التسهيلات الائتمانية غير الحكومية بنسبة 60.6%، موزعة كالتالي:
الصناعة: 32.8%
الخدمات: 27.6%
التجارة: 8.7%
الزراعة: 1.6%
القطاعات غير الموزعة: 29.3%، منها 29.1% للقطاع العائلي.
