أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انطلاق جلسات الحوار المجتمعي حول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، التي تم إطلاقها في 7 سبتمبر الجاري تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وشهدت الجلسات مشاركة مجموعة واسعة من الوزراء، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، إلى جانب خبراء الاقتصاد والمفكرين وممثلي الأحزاب والبرلمان والإعلام.
«المشاط»: نرحب بجميع الآراء والتوصيات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة ترحب بكافة الآراء والملاحظات، مشيرة إلى أن الهدف من الحوار المجتمعي هو إتاحة المجال أمام جميع الأطراف المعنية للمشاركة في صياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأضافت الوزيرة أن جلسات الحوار ستتواصل مع الجامعات والمراكز البحثية والفكرية خلال الشهرين المقبلين، مع استمرار مشاركة الوزراء المعنيين لضمان مناقشة شاملة لكافة القضايا الاقتصادية.
حملة «شارك» لتعزيز التفاعل المجتمعي
إلى جانب اللقاءات المباشرة، أطلقت الوزارة حملة «شارك» عبر موقعها الإلكتروني، تتيح للجمهور والمتخصصين الاطلاع على تفاصيل السردية الوطنية وتقديم مقترحاتهم وآرائهم.
محاور النقاش
ناقشت جلسات الحوار قضايا محورية من بينها:
استقرار الاقتصاد الكلي
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
التنمية الصناعية والتجارة الخارجية
مرونة وكفاءة سوق العمل
التخطيط الإقليمي وتوطين التنمية الاقتصادية
حضور بارز من خبراء الاقتصاد والقطاع الخاص
شارك في الجلسات شخصيات بارزة من بينهم:
عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية
الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق
الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق
الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي
الدكتور عبد المنعم السعيد، المفكر وعضو مجلس الشيوخ السابق
الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية
المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية
كما حضر عدد من الخبراء البارزين في البورصة والصناعة والقطاع الخاص، إلى جانب ممثلين من البرلمان والأحزاب السياسية مثل الدكتور محمد فؤاد، النائب سليمان وهدان، والنائبة مها عبد الناصر، وغيرهم.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
تمثل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إطارًا شاملًا يربط بين برنامج عمل الحكومة 2024/2025 – 2026/2027 ورؤية مصر 2030، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتشجيع القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية.
وتعد السردية بمثابة برنامج للإصلاح الاقتصادي وأداة للترويج لمرتكزات الاقتصاد المصري، من خلال إبراز الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل وجذب الاستثمارات، وتسليط الضوء على البدائل التمويلية والفرص الواعدة.
للاطلاع على تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والمشاركة:
https://mped.gov.eg/NationalNarrative
