أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن النظام المالي العالمي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنة المالية الماضية مدفوعًا بتصاعد التوقعات بشأن قيام البنوك المركزية الكبرى بخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية.
وأوضح في التقرير السنوي لعام 2023/2024، أن الاقتصاد العالمي تمكن من إظهار قدر كبير من الصلابة، حيث ارتفع متوسط النمو ليسجل 2.9% خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 2.7% في العام السابق، رغم السياسات النقدية التقييدية.
اتجاهات السياسة النقدية العالمية
مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة 25 نقطة أساس لأعلى مستوى منذ 2001، قبل أن يبدأ خفضها لاحقًا بإجمالي 75 نقطة أساس في سبتمبر ونوفمبر 2024.
البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة إلى مستويات تاريخية ثم خفضها 25 نقطة أساس في يونيو 2024، وتبعها خفض إضافي في سبتمبر وأكتوبر.
بنك إنجلترا رفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 15 عامًا قبل أن يخفضها مرتين في النصف الثاني من 2024.
اليابان واصل رفع الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية 2008.
الصين والبرازيل اتجها لخفض الفائدة، بينما واصل بنك روسيا وتركيا تشديد السياسات النقدية.
السياسة النقدية في مصر
أشار حسن عبدالله إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اتخذت خطوات حاسمة للحفاظ على استقرار الأسعار في مواجهة المخاطر التضخمية، وذلك من خلال:
رفع أسعار العائد الأساسية 900 نقطة أساس خلال 7 اجتماعات في 2023/2024.
تحرير سعر الصرف في 1 مارس 2024 وفقًا لآليات السوق، وهو ما ساهم في:
القضاء على السوق الموازي للعملة.
جذب تدفقات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحافظة الأوراق المالية.
زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
ارتفاع الصادرات غير البترولية والإيرادات السياحية.
إعادة بناء الاحتياطيات الدولية وتحسن الوضع الخارجي للبنوك.
وأكد المحافظ أن البنك المركزي لن يتردد في استخدام كافة أدواته لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
قوة الجهاز المصرفي المصري
ارتفاع المركز المالي للبنوك (باستثناء البنك المركزي) بمعدل 40.1% خلال 2023/2024.
معدل كفاية رأس المال بلغ 18.6% مقابل حد أدنى إلزامي 12.5%.
الرافعة المالية 7.5% مقابل نسبة إلزامية 3%.
العائد على متوسط الأصول 20% والعائد على حقوق الملكية 32.2%.
نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 2.7% فقط مع تغطية مخصصات بنحو 86.2%.
إصلاحات تشريعية ورقابية
في إطار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، أطلق البنك:
قواعد ترخيص ورقابة على البنوك الرقمية.
تمديد العمل بقاعدة إلزام البنوك بتخصيص 25% من محفظة التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
الشمول المالي والتحول الرقمي
ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 71.5% من المواطنين البالغين (48.1 مليون مواطن حتى يونيو 2024).
وصول قيمة معاملات التحويلات اللحظية عبر منظومة المدفوعات اللحظية IPN إلى 1.8 تريليون جنيه منذ إطلاقها في مارس 2022 وحتى يونيو 2024.
وأكد محافظ البنك المركزي أن الأزمات العالمية خلال العامين الماضيين أبرزت قوة الجهاز المصرفي المصري وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على ثقته في قدرة البنك المركزي بعقول أبنائه وإمكاناته على مواجهة كافة التحديات وتحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
