رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بما أعلنه الدكتور أحمد كجوك وزير المالية بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن حوافز ومزايا جديدة للملتزمين ضريبيًا، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الامتثال الضريبي وزيادة الالتزام الطوعي لدى الممولين.
وقالت الجمعية إن الحزمة الجديدة تمثل امتدادًا لنهج وزارة المالية في تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة وتحفيز الاستثمار وتشجيع النشاط الاقتصادي، وهو ما يتطلب إشراك المجتمع الضريبي في صياغة هذه التسهيلات.
6 مقترحات رئيسية من جمعية الخبراء
وكشف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الجمعية أعدت 6 مقترحات أساسية لضمها إلى الحزمة الثانية من التسهيلات، على النحو التالي:
رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، نظرًا لعدم تعديل هذا الحد منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة بالبورصة لتتراوح بين 0.5 في الألف و1.25 في الألف، بما يعزز تنافسية السوق.
تحديد آلية واضحة لحساب تكلفة الاقتناء للأسهم غير المقيدة، بما يزيل الغموض القائم ويحد من الخلافات الضريبية، ويدعم تنشيط سوق المال وثقة المستثمرين.
رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه، تماشيًا مع انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار العقارات.
احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح فقط وليس على إجمالي الإيرادات، بما يخفف العبء على الشركات.
إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح وإعادة النظر في الغرامات والضريبة الإضافية، خاصة وأن تأخر فحص الملفات غالبًا ما يرجع إلى نقص عدد مأموري الضرائب.
إشادة بنتائج الحزمة الأولى
وأشار عبد الغني إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نتائج مبهرة، إذ ساهمت في رفع الحصيلة الضريبية للعام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على الممولين.
انتظار الحزمة الثانية
وأوضح عبد الغني أن المستثمرين والمجتمع الضريبي يترقبون الحزمة الثانية، المقرر طرحها للحوار المجتمعي قبل عرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب، مشددًا على أن استجابة وزارة المالية لمطالب الممولين الملتزمين تعكس حرص الوزير أحمد كجوك على بناء جسور ثقة متينة مع مجتمع الأعمال وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتشجيعًا للإنتاج.
