كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تلقت حتى الآن 31 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقاري، وهو ما يعكس تنامي الثقة في السوق المصرية واهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالقطاع العقاري كأحد أهم أدوات الاستثمار المستدام.
جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real Estate، الذي يُعقد تحت عنوان “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل”، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية والمطورين العقاريين والبنوك وممثلي القطاع الخاص.
وأكد فريد أن القطاع العقاري يُعد ركيزة أساسية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن تطوير أدوات التمويل والاستثمار العقاري يأتي على رأس أولويات الهيئة خلال الفترة المقبلة، بما يُعزز من قدرة السوق على تلبية الطلب المتزايد وتحقيق الاستدامة.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومحفزة، تواكب التطورات العالمية في مجال الاستثمار العقاري، وتسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أداة مهمة لتوفير التمويل طويل الأجل للمشروعات العقارية، خاصة تلك ذات الطابع السكني والتجاري والخدمي.
